يشتكي اللبنانيون من نقص في السيولة بالليرة اللبنانية لدى الصرافين وبعدم تمكّنهم من تحويل مبالغ كبيرة من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية فما هي أسباب هذه الأزمة؟
ترى مصادر إقتصادية “أن هذا الجفاف يعود إلى أن حوالي الـ 70 % من الدورة التجارية تتم بالدولار، كذلك هناك جزء من القطاع الخاص يتقاضى رواتبه بالدولار بنسبة قد تصل إلى 50 وأحياناً إلى 100% وبالتالي لم يعد هؤلاء الأشخاص مضطرون للتعامل بالليرة اللبنانية للشراء من “السوبر ماركت” مثلآً أو من المحلات التجارية أو المطاعم أو تصليح السيارات أو غيرها من الخدمات اليومية.
أما فيما يتعلّق بموظفي القطاع العام، الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، هم الجزء الوحيد من المجتمع اللبناني الذي قد يذهب إلى الصراف للحصول على الليرة اللبنانية، لأنه سيستفد من فارق سعر الصرف، فالموظفون يتقاضون رواتبهم بحسب التعميم 161 على سعر 60 ألف ليرة عن 3 معاشات”.
وختمت المصادر بالقول: أن “دورة إستعمال الليرة اللبنانية في السوق قد قلّت ولم يعد من حاجة كبيرة لها”.
