رأى وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أن “تأجيل الانتخابات البلدية غير مقنع حتى لو وُجدت أسباب قابلة للنقاش”، معتبراً أنّ “التأجيل مخالفة دستورية كبيرة لأن هناك وكالة شعبية سقطت، وكأن نمطًا جديدًا دخل على ثقافتنا الانتخايبية وهو التمديد”.
وفي حديث عبر الـLBCI، قال بارود: “واضح أن القوى السياسية تفضّل عدم إجراء هذه الانتخابات لأسباب معينة وواضح أن الاتفاق على التمديد يعبّر عن خيار سياسي وقرار بعدم إجرائها بهذه الفترة، والعناوين عديدة من غياب رئيس الجمهورية حتى الوصول لانتخابات بلدية بيروت”.
وأضاف: “شقّ من مسألة التمديد إداري لوجستي، ولكن أيضا هناك خيار سياسي. في يظهر أمام المواطنين أنّ المشكلة تمويلية، إلا أن هناك سلسلة من الطرق للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لحلّ المسألة، والسؤال الأبرز هنا: لماذا التركيز على التمويل في الوقت الذي كان التمويل ممكنًا؟”.
وأردف: “عندما يوقف المجلس الدستوري مفعول القانون فإن ذلك يعني أنه لا تمديد، كما أن تعليق القانون لا يعني بالضرورة إبطاله، ولكن هذا يعني إما أن لديه أسباباً كافية لتعليقه وان الأسباب جديّة وإما يمكن ان يكون لديه خشية ان يحصل أمر ما يؤثر على النتائج القانونية”.
وأوضح بارود أن “للمجلس الدستوري مدة شهر كحدّ اقصى للبت بدستورية القانون، والا، في حال انقضاء المهلة من دون قرار يبقى التمديد قائما”.
