أحال وزير العدل هنري خوري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نص العقدين الموقعين من قبله مع المحامين الفرنسيين باسكال بو فيه ولـ إيمانويل داوود لتمثيل الدولة اللبنانية أمام المحكمة في قضية الدعوى المقامة من القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، وطلب إتخاذ المجرى القانوني في هذا التوكيل.
فما هو هذا المجرى القانوني؟ يرد مصدر مسؤول في مجلس الوزراء بأنه يعني صدور مرسوم بإعطاء الصيغة التنفيذية للعقود.
وتؤكد مصادر قضائية أن تمثيل الدولة في القضية يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء خصوصاً أن ذلك يحتم مصاريف يتكبّدها المحامون في متابعة القضية، وسيكون المرسوم هو الصبغة القانونية لتغطية هذه المصاريف، ولاحقاً مواكبة القرارات الصادرة عن المحكمة لحفظ حق لبنان.
وتوقعّت المصادر أن يصدر عن مجلس الوزراء مرسوم جوال بهذا الخصوص حتى لا تتم إعاقة متابعة الدولة لحقوقها في هذه القضية.
