لم تمر مدة طويلة على قرار مجلس النواب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بحجة عدم تأمين التمويل اللازم لإجراء الانتخابات، حتى بدأت الطعون تتقدم أمام المجلس الدستوري من قبل بعض النواب، ومنهم نواب القوات اللبنانية والمستقلون ونواب حزب الكتائب.
فهل يقبل المجلس الدستوري الطعن ويجبر الحكومة على اجراء الانتخابات؟ وما مصير البلديات والمخاتير في نهاية شهر أيار؟
في هذا السياق، يشير المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لـ “vdlnews” الى انه “في حال قبل المجلس الدستوري الطعن شكلاً واساساً وأبطل قانون التمديد، في هذه الحالة ستكون المجالس البلدية في 31 أيار 2023 أنقضت مدة ولايتها”.
ويلفت إلى ان “من الممكن أن يصدر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي او الحكومة تعميماً الى البلديات والمخاتير من اجل الاستمرار في أعمالهم في خلال فترة الشغور، عملاً باستمرارية المرافق العامة، على أن يصدر لاحقاً قانون عن مجلس النواب يغطي فترة الشغور مع مفعول رجعي. عندها يُشرع الاعمال التي تكون البلديات قد قامت بها ابتداءً من 1 حزيران 2023”.
ويعطي مالك هنا مثلا قائلا: “هناك سابقة في هذا الخصوص، فعندما انتهت ولاية المجالس البلدية في 31 كانون الأول 1988 ولم يتمكن مجلس النواب من الانعقاد بسبب وجود حكومتين، حكومة الرئيس ميشال عون وحكومة الرئيس سليم الحص، تعذّر على مجلس النواب الانعقاد من أجل التمديد للمجالس البلدية وبقي البلديات والمخاتير، يصرفّون الاعمال ويقومون بأعمالهم من 1 كانون الثاني 1989 حتى 31 أيلول 1990 حتى تاريخ صدور القانونين 15/90 و16/90 تاريخ 31 أيلول 1990 اللذان صدرا مع مفعول رجعي ابتداءً من 1 كانون الثاني “1989. ويضيف مالك: “فشُرّع عمل البلديات عن الحقبة الممتدة من 1 كانون الثاني 1989 حتى 13 أيلول 1990 ومبدئياً شرع الامر سنداً للقوانين والأنظمة مرعية الاجراء”.
ويضيف: “في حال وصلنا الى 31 أيار 2023 ولم يكن هناك تمديد او انتخابات، فمن المرجح أن تستمر المجالس البلدية في عملها، على أن يصدر لاحقاً قانون مع مفعول رجعي يشرع الاعمال التي تقوم بها البلديات عن الحقبة التي تلي 31 أيار 2023”.
هل يستطيع المجلس الدستوري ان يحدد تاريخا لموعد اجراء الانتخابات؟
يؤكد مالك انه “لا يحق للمجلس الدستوري ان يتدخل ضمن إطار سلطات غيره وبالتالي من يحدد موعد اجراء الانتخابات بعد انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية هي الحكومة وفي حال كان هناك تمديد من يحدد التمديد ومهلته هو مجلس النواب وليس باستطاعة المجلس الدستوري أن ينوب عن الحكومة وان يحدد المهل من أجل اجراء الانتخابات ولا يمكن للحكومة أن تغض النظر عن هذا الموضوع، لان مصلحة الناس والبلد لها الأولوية ومن المرجح ان يصدر مذكرة أو تعميم من قبل وزارة الداخلية أو الحكومة للبلديات والمخاتير للاستمرار بعملهم”.
وختم مالك متوقعا “ان يقبل الطعن سيما وانه يحمل أسبابا مقنعة وقرار وقف النفاذ الصادر عنه مؤشر ايجابي بهذا الاتجاه”.
تبقى الأنظار شاخصة نحو المجلس الدستوري في نهاية الشهر الجاري، لإصدار قراره. ويبقى السؤال: “هل الحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات في حل قبل المجلس الدستوري الطعن؟
