أكد الخبير الإقتصادي الدكتور نسيب غبريل، أن “التعميم رقم 165 هو محاولة تعكس الواقع الذي نعيشه إقتصادياً منذ 3 سنوات ونصف أي منذ إندلاع الأزمة، عندما إنتقل الإقتصاد اللبناني إلى إقتصاد نقدي مدولر، فكافة المعاملات اليوم تتم بالكاش وتُسعر على سعر السوق الموازية”.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر”, قال غبريل، أن “الهدف من التعميم هو تسهيل المعاملات التجارية فعندما يدخل حيز التطبيق في أول حزيران المقبل، يصبح بالإمكان كتابة شيكات على حسابات فريش موجودة بالمصارف، كذلك يمكن إستخدام بطاقات إئتمان على هذه الحسابات الفريش، لتجنب إستخدام الكاش في محاولة للعودة التدريجية إلى إقتصادٍ لا يتعامل بالكاش فلا تعود المعاملات تتم بالشنط والصناديق الكبيرة مع ما تحمله من مخاطر”.
وأوضح, “الـ 165 ليس حلاً ولكنه يساعد، وقد أُتبِّع بتعميم آخر ينظم ويوسع مفهوم المحفظة الإلكترونية وإستخدام الأجهزة الإلكترونية للتحاويل وفتح الحسابات وهذا تماشياً مع ما يحصل في العالم أجمع”.
وعن مصير الدولارات المتبقية كودائع أي حوالي الـ 94 مليار دولار بالعملات الأجنبية والتي لا تزال في القطاع المصرفي، رأى أن “مصيرها يحدد بمشاريع القوانين الموجود جزء منها اليوم في مجلس النواب ولم تصدق بعد، أي مشروع قانون الكابيتال كونترول ومشروع قانون إعادة الإنتظام إلى القطاع المالي ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
وتابع، “بعد مرور 3 سنوات على إندلاع الأزمة لدى المودع 3 أسئلة لم يجد لها جواباً مقنعاً ومفصلاً بعد، وهي ما مصير الودائع، وما هي آلية الإسترداد، وما هي المهلة الزمنية حتى يتمكّن من إستخدامها؟ وإذا وصلت للمودع أجوبة دقيقة ومفصّلة على هذه الأسئلة لا يعود يرغب بـطلب ودائعه فوراً، فقبل الأزمة لم يكن يستخدم كامل ودائعه إنما ما يحتاجه منها فقط”.
وأضاف غبريل، “خسارة الثقة تحصل فوراً، أما إستعادتها فتتطلّب جهداً كبيراً، وهو أمر ضروري ولا يعتمد على الإجراءات التقنية فقط، والذي يساعد على إستعادتها هو تصحيح ما أدى إلى خسارتها أصلاً أي سوء إدارة الأزمة بشكل عام وبالتالي هناك إجراءات تقنية ضرورية وإجراءات أخرى تتعلّق بإحترام الدستور وإقرار الموازنات العامة، فمن غير المقبول أن يمرّ لبنان بـ 11 سنة من دون موازنة عامة ولا قطع حساب، وفصل السلطات وإستقلالية القضاء وتطبيق القوانين”.
وشدّد، على أنه “لا يجوز بعد الآن الحديث عن تثبيت سعر الصرف، وإجراءات مصرف لبنان مؤقتة ولا تشكل حلاً، علماً أنه الوحيد القادر على أخذ الإجراءات المالية اللازمة في محاولة إدارة الأزمة، وكان من الأجدى في رأيي تطبيق الكابيتال كونترول في أيلول 2019 وليس في تشرين الأول لأنه في ذلك التاريخ ظهر لأول مرة منذ 25 عاماً سعر صرف موازي، مما عكس شحّاً في السيولة وبدأ تراجع تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان”.
وكشف غبريل، عن أن “سعر الصرف في السوق الموازية لا يعكس الحقيقة فهو إيضاً إصطناعي، والسعر الحقيقي يظهر فقط عندما يصبح هناك توحيد لأسعار الصرف، ويوقع صندوق النقد على البرنامج الإصلاحي النهائي، وعندما يبدأ تدريجياً تدفق رؤوس الأموال من الخارج، فتعود الحركة الإقتصادية وتعود الثقة، عندها يقرر العرض والطلب، والإستهلاك والإنتاج، سعر الصرف الحقيقي”.
وأكمل, “الصراع اليوم، هو على هوية الإقتصاد اللبناني، هل هو إقتصاد حر منفتح يحترم القوانين ويطبقها ولديه بيئة أعمال تساعد على إستقطاب الشركات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا، أم مبني على الفلتان وعدم إحترام الدستور وإستمرار القطاع العام بإحتكار القطاعات الحيوية؟”.
وختم غبريل, “متفائلاً ببقاء القطاع الخاص اللبناني وإستمراره رغم الوضع الحالي وهذا يعطينا أمل وفكرة عن المستقبل، في حال بدأت عملية الإصلاح، وما هي إمكانات القطاع الخاص، ففي إمكاننا بحسب بعض الدراسات أن نكون مركزاً إقليمياً لكافة الخدمات والشركات التي تعمل عن بعد في مجال المعلوماتية والطبابة والتكنولوجيا وغيرها”.
