قبل أيام قليلة، عاود حاكم المصرف المركزي رياض سلامة التأكيد على إستعداد مصرف لبنان لشراء كل العملة المحلية في السوق، علماً ان الكتلة النقدية بالليرة وصلت إلى 55 ترليون ليرة نهاية نيسان مقارنة بـ75 ترليون دولار خلال النصف الثاني من كانون الثاني 2023. فإلى أي مستوى سيصل حجم الكتلة النقدية؟ وأي مستوى قد يبلغه مع مضاعفة رواتب القطاع العام؟ وأي سيناريو منتظر لسعر الصرف؟
في هذا الإطار، أشار الخبير الإقتصادي د.بيار الخوري انه “لم يعد من الممكن الحديث اليوم عن سياسة تجفيف لليرة، إذ بإعتقادي وصلت هذه السياسة الى أقصاها منذ شهر يوم انخفض حجم الكتلة النقدية الى ما دون حجم النقد في التداول والذي تبلغ قيمته بالدولار الأميركي ما دون الـ 600 مليون دولار”.
ولفت الى انه “اليوم أضحى الوضع مختلفاً وعاد مصرف لبنان كما يبدو لطبع النقد حيث ارتفعت قيمة النقد في التداول بالليرة اللبنانية الى 800 مليون دولار، وهذا أمر كان متوقعاً لكون مصرف لبنان يتحضّر لمرحلة الصيف حيث سيكون هناك دولارات معروضة خلال موسم الصيف، وبالطبع سيتدخل المركزي لشراء الكثير منها لتمويل متطلبات العملة الأجنبية إن لمصلحة الدولة او لمصلحة التدخل مستقبلاً في سوق القطع”.
وقال خوري: “لذلك سوف نرى خلال الأشهر المقبلة، إذا ما لم يطرأ تطور سياسي يقلب المشهد، المزيد من توسيع السيولة بالليرة اي النقد في التداول دون ان يعني ذلك بالضرورة إنخفاض في سعر صرف الليرة كون الدولار سيكون معروضاً في هذه المرحلة”.
وتوقّع خوري إرتفاع النقد في التداول في موسم الصيف الى مستوى 100 ألف مليار ليرة لتمويل شراء الدولارات.
واعتبر خوري ان “رواتب القطاع العام باتت تموّل الى حد كبير من زيادات الرسوم والضرائب اذ أضحت ضريبة الـTVA والدولار الجمركي على منصة صيرفة إضافة الى أسعار الهاتف والكهرباء، أي انه تقريباً كل ما تحصله الدولة قد تم تحويله الى معدل ثابت بالدولار الأميركي او بسعر السوق وهذا بحد ذاته سيؤمن إيرادات ضخمة للدولة لا سيما إنها تبتعد عن اي إنفاق إجتماعي او إستثماري، وبالتالي قد تكون هذه التحصيلات مناسبة لتمويل الزيادة على الأجور”.
leb economy
