سلامة أمام عويدات خلال ايام… هل ستتأثر علاقة المصارف اللبنانية بالبنوك المراسلة بحال ملاحقته؟

أفادت “الانباء الكويتية” انه “يُنتظر ان يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بعد أيام. وسيطرح ملف سلامة على اللقاء الوزاري التشاوري غدا الاثنين، برغبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في اتخاذ خطوات، ومن بينها إقالة سلامة، تمهيدا لتعيين الخلف الذي قد يكون احد الأثمان المطلوبة من جانب الكتل النيابية.

أكد الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد د.محمد فحيلي أن مذكرة التوقيف بحق حاكم البنك المركزي رياض سلامة لا يمكن تحديد مدى انعكاساتها على القطاع المصرفي حاليا، انما يمكن القول انه في حال ثبتت التهم الموجهة اليه وهو الشخص المعين في منصبه من قبل السلطة السياسية، فعلى القضاء اللبناني أن يتصرف ويتم استبعاده من هذا المنصب.

وتوقف د. فحيلي عند الاتهامات الموجهة ضد سلامة ومدى تداعياتها لدى البنوك المراسلة في الخارج شارحا في تصريح لـ«الأنباء» العلاقة بين المصارف التجارية اللبنانية والمصارف المراسلة التي هي بوابة المصارف التجارية اللبنانية على العالم.لافتا الى أن طريقة التعاطي تغيرت بطريقة دراماتيكية بعد التعثر غير المنظم في مارس 2020، التي منيت فيه المصارف اللبنانية بالنكبة الكبيرة عندما اتخذت السلطة السياسية القرار بالتوقف عن خدمة الدين، عندها تدنى التصنيف الائتماني للبنان الى متعثر. ما يعني أن كل المصارف القائمة على الأراضي اللبنانية أصبح ينظر اليها من قبل العالم الخارجي على أنها مؤسسات مالية متعثرة.

ورأى فحيلي أن علاقة المصارف اللبنانية بالبنوك المراسلة لن تتأثر بملاحقة رياض سلامة، لأنه بعد أن جرى تصنيف كل المصارف التجارية متعثرة، طلبت البنوك المراسلة من كل مصرف يتعامل معها أن يعزز أرصدته لديها من أجل تغطية أية مخاطر قد تقع عند التعاطي التجاري بينهما وبين العالم الخارجي. موضحا أن هناك مصارف استجابت لطلب البنوك المراسلة وتمكنت من تعزيز أرصدتها وبقي التعاطي معها كما كان من قبل.أما تلك التي تعذر عليها تعزيز أرصدتها فقد جرى تجميد التعاطي معها من قبل البنوك المراسلة.

وربطا بما تقدم اعتبر د. فحيلي أن السبب الاساسي وراء التعميم الأخير الذي أصدره مصرف لبنان في أبريل الماضي وحمل الرقم 165 كان الهدف منه حماية المصارف المتعثرة والتي عجزت عن تعزيز أرصدتها لدى المصارف المراسلة، ولإعطائها منفذ على الدولار الفرش الذي لا يمكن تأمينه من خلال المصارف المراسلة.

وفي حال تم الادعاء على حاكم مصرف لبنان فما هو مصير العلاقة بين المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة. يقول د. فحيلي إذا وجدت المصارف المراسلة أن هذا الادعاء يشكل مخاطر إضافية فإنها تتواصل مع المصارف التجارية في لبنان التي تتعاطى معها وتطلب منها تعزيز أرصدتها أكثر لتغطية احتمال أية مخاطر يمكن أن تنتج. وهذه المخاطر قد تصل الى درجة تأتي فيها الخزينة الأميركية وتفرض عقوبات على المصرف المركزي اللبناني وهذه لها تداعياتها، لأن المصارف المراسلة هي مصارف تجارية والخدمات التي تقدمها للمصارف التجارية في لبنان تمكنها من تغطية المخاطر التي قد تنتج عنها، ولا أتوقع على الإطلاق أن تنقطع العلاقة نهائيا بين لبنان والخارج.

وأكد فحيلي أن اكثر ما تخشاه المصارف المراسلة هو التعاطي مع مصرف تفرض علية عقوبات من قبل الخزينة الأميركية أو السوق الأوروبية، وليس فقط الخزينة الأميركية.

وأشار د. فحيلي الى أنه لا يوجد فراغ في السلطة النقدية، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان يتمتع بكامل صلاحيات حاكم المصرف الذي تنتهي ولايته بعد شهرين، وإن كان هذا الموقع يتعلق بطائفة معينة.

وفي سياق آخر يتصل بواقع العملة الوطنية أكد د. فحيلي أن لا حاجة اليوم إلى تجفيف الليرة، لأنها أصبحت النقد الظل في وطنها الأم، والدولار هو عملة تمويل الاستهلاك للأفراد والمصاريف التشغيلية للمؤسسات في هذا الظرف، وأن حظوظ استعادة الليرة لكرامتها مازالت متوفرة، ولكن عامل الوقت ليس في صالحها، وعلى صناع القرار التحرك والتصرف بسرعة.

وعن الاستقرار الحاصل في سعر صرف الدولار في السوق الموازي رأى د. فحيلي أن هذا الأمر تعود أسبابه الى مجموعة من العوامل: أولا قدرة القطاع الخاص على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والمالية والصمود. وثانيا دعم لبنان الاغتراب للبنان المقيم بحجم تحويلات تصل ما بين 7 الى 10 مليارات دولار سنويا. ثالثا السياسة النقدية المعتمدة لإدارة الأزمة، مع اعتراف مصرف لبنان بأنها إجراءات استثنائية وظرفية بانتظار إقرار الإصلاحات وتطبيقها. ورابعا دولرة أسعار الاستهلاك ولجوء الجزء الأكبر من الأفراد إلى تسديد فواتير الاستهلاك بالدولار ما خفف من الطلب عليه من قبل التجار. وهذه إحدى إيجابيات الدولرة.

ولفت د.الفحيلي الى أن لدينا مصارف تجارية قادرة على الاستمرار وهي سبع مصارف ليس لديها مشكلة في خدمة الاقتصاد، ومصارف مفلسة إنما يجري الحفاظ عليها بموجب قرار سياسي لأنه يخشى من تداعياتها على مكاسبهم السياسية. مشددا على أنه لا يمكن إنقاذ القطاع المصرفي إلا بإعادة هيكلته، ولا يتم ذلك إلا من خلال ضخ رأسمال جديد إما عبر مصارف موجودة وقادرة على الاستمرار أو عبر مصارف جديدة.

وردا على سؤال عما هو مطلوب اليوم لإطلاق عجلة الإنقاذ وعودة الانتظام للقطاع المالي أكد د.الفحيلي أن الاقتصاد الوطني يبقى يتأرجح، وتحت رحمة الظروف بانتظار أن تتحرك السلطة السياسية وبسرعة نحو الأداء المسؤول المتصل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة على إصدار وتنفيذ قرارات إصلاحية ضرورية. وإعادة هيكلة مصرف لبنان لجهة فصل لجنة الرقابة على المصارف، وهيئة التحقيق الخاصة عن سلطة مصرف لبنان، ومراجعة التعيينات الحالية فيه ولجنة الرقابة وهيئة التحقيق قبل تعيين حاكم لمصرف لبنان لأنه قد يكون من الضروري الذهاب أبعد من تعيين حاكم جديد فقط.

اتحاد درويش- الانباء الكويتية