أقرّت اللجان النيابية المشتركة إقتراح القانون الذي تقدّم به النائب زياد الحواط والرامي إلى تعديل أحكام المواد 3 و8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي بإلغاء تلك المواد والسماح للمصرف بطباعة أوراق نقدية ومعدنية من فئات جديدة تاركة له سقف تحديد هذه الفئات، وأحالت القانون إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي.
فما هي سلبيات وتداعيات هذه الخطوة؟ تؤكد مصادرمصرفية أن هذه الخطوة هي ايجابية وتأتي لصالح الأفراد والمؤسسات لأنها تخفف من حجم الأوراق النقدية التي يتم التعامل بها.
وتشير المصادر أن ما تم إقراره اليوم هو خطوة باتجاه إقرارها في الهيئة العامة, إذاً أمامها وقت طويل قبل أن تصل إلى خواتيمها لا سيّما أن الهيئة العامة للمجلس لا تشرّع في الوقت الراهن.
وإذ اعتبرت أنه هذه الخطوة هي لتسهيل التعاملات لكن ليس لها أي علاقة بموضوع التضخّم رغم أنها مؤشر على التضخّم الذي وصل إليه الإقتصاد في المرحلة السابقة، وتداعياتها جيّدة إن على مستوى المؤسسات أو الأفراد، فهي تأتي للتخفيف من حجم الأموال المنقولة في إقتصاد الكاش اليوم.
وعن ضرورة الخروج من التعاملات النقدية إلى اعتماد البطاقات في التعاملات؟ تشير المصادر إلى أن هذا ما حاول مصرف لبنان طرحه من خلال التعميم 165 والذي يعتمد على الشيكات المصرفية في التعاملات لا سيّما على صعيد المؤسسات خصوصاً التعامل بالدولار، وهو ما يشجّع على التعامل بالشيكات بدل الإعتماد على الكاش، لكن الأزمة النقدية والمصرفية تقلّص حالياً من الإعتماد على التعاملات بالبطاقات المصرفية.
