لا يزال موضوع حاكم مصرف لبنان الشغل الشاغل للأوساط القضائية الداخلية والخارجية مع وجود مذكرتي توقيف دوليتين بحقه.
وينتظر اللبنانيون لا سيّما المودعون قرار تنفيذ الحكم المتعلّق بحجز أملاك سلامة في فرنسا في 4 تموز، ويستمر بملاحقة المتورطين بالملف من شقيق الحاكم رجا سلامة ومساعدته مريان الحويك.
وتفيد المعلومات المتعلّقة بعمليّة الحجز عن وجود حوالي 350 مليون دولار من أموال نقدية وممتلكات إلا أنه لا يوجد معلومات محددة حول حجم هذه الأملاك.
أما عن تحرّك الدولة اللبنانية التي رفعت دعوى على سلامة وتم ضمّها إلى الدعوى في المحاكم الفرنسية فتشير مصادر متابعة للملف أن الدولة اللبناني لم توقّع التوكيل حتى اليوم للمحامين.
ويؤكد رئيس “جمعية ضحايا الممارسات الإحتيالية والجرائم المالية في لبنان” عزيز سليمان، أنه وفق القوانين الفرنسية حق الدولة محفوظ، ولكن إذا لم يطالب الفرد بحقّه لا يحصل على شيء, فالمحامين الذين تبرّعوا بأن يرافعوا بإسم الدولة اللبنانية لم توقّع لهم وزارة العدل ووزارة المالية على التوكيل، وتحججوا في البداية أنه ليس لديهم الاموال، ولكن المحامين تبرّعوا بأن يرافعوا بالمجان ولكن، ولو حتى بالمجان فإذا لم يتم تكليفهم رسمياً لا يحق لهم ولا أحد سيقبل بهم بإسم الدولة اللبنانية.
في حال صدر القرار، هل سيكون لصالح المودعين أم لصالح الدولة الفرنسية؟ يوضح لا دخل للمودعين بهذه القضية، فالمودعين مشاكلهم مع المصارف وليس مع رياض سلامة.
الا أن سليمان يكشف عن أمر هام جرى مؤخراً ، ويقول: اليوم حصلت مفاوضات بيننا وبين الحكومة الفرنسية وأُعطي الضوء الأخضر للمواطن الفرنسي الذي وضع أمواله في لبنان، أي فرنسي من أصل لبناني وحوّل أمواله بشكل شرعي، وليس كما حال أغلبية اللبنانيين الذين أخرجوا أموالهم بالأسود ووضعوهم في لبنان، فمن أخرج أمواله بطريقة شرعية إلى لبنان ودفع كافة الضرائب سمحت الدولة الفرنسية للمحاكم أن تنظر بأمره بعد تقديمهم الأوراق التي تثبّت فتح الحساب ومن أين مصدر أموالهم ففي هذه الحال المحاكم تحكم لهم، هذه خطوات جديدة.
