كان لافتاً مساء الأحد الماضي ما أعلنه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن ضرورة اتّخاذ قرارا في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كاشفاً عن أن “غالبية الوزراء ومن ضمنهم وزراء الثنائي الشيعي كانوا يسألون خلال الإجتماع التشاوري الوزاري عن تداعيات إستقالة الحاكم مع الدول الخارجية والبنوك المراسلة”، مشدداً على ان “هناك قرار على الحكومة أن تتخذه في شأن الحاكم”.
فهل إمكانية إقالة سلامة قائمة؟ وأي محاذير إقتصادية ومالية قد تحملها إلى لبنان؟
في هذا الإطار، كشف الخبير الإقتصادي د. بلال علامة أن “هناك الكثير من الإعتبارات التي تحول دون إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”، معتبراً أنه “في قانون النقد والتسليف والأطر القانونية التي ترعى تعيين حاكم المصرف المركزي، لا يوجد ما ينص على الإقالة إلى في حالتين، الأولى تكمن في إرتكاب الحاكم مخالفات وجرائم مالية تنتهي بحكم قضائي مبرم أي صدور حكم قضائي، والحالة الثانية عند عدم قدرة الحاكم على متابعة مهامه لأسباب إما صحية أو فكرية أو إنسانية”.
وشدد علامة على أن “كلا الحالتين غير متوفرتين، فالتطورات التي حصلت على صعيد النشرة الحمراء ومذكرة الإنتربول والملاحقات الأوروبية كان نتيجة تخلف الحاكم عن حضور الجلسة وليس بناء على الجرائم التي قام بإرتكابها، وبهذه الحالة لا يتوفر شرط الحكم القضائي المبرم “.
وأشار إلى أن “سلامة شدّد في تصريحاته على إنه لم يرتكب مخالفات، وبالتالي المحامين الفرنسيين الذين يترافعون عنه يتوقّعون أن لا يكون هناك إدانة بحق الحاكم . ولذلك لن يستطيع أحد إقالته طالما الأمور تسير بهذا الشكل”.
وكشف عن أنه “في الإعتبارات المالية والإقتصادية، حاكم مصرف لبنان هو فرد في المجلس الأعلى لحاكم المصارف العالمية، وحتى هذه اللحظة الرأي الأساسي في المجلس يقول أن الحاكم متعاون كثيراً وليس هناك أي إدانة تجاهه”.
وإعتبر علامة أنه “في حال تم إقالة الحاكم بطريقة غير سليمة، قد ينعكس هذا على سلباً على الواقع المالي والإقتصادي وعلى التعاطي مع الحكم في لبنان وخاصة مع السلطة القضائية”.
وشدد علامة على أن “إقالة الحاكم أو إبعاده قسراً دون وجه حق أو عبر مسوّغ قانوني قد يؤدي إلى تفلت سعر صرف الدولار مقابل الليرة وفوضى وخلل في التوازن الذي قام به الحاكم في السوق. كما قد تُدخل لبنان في متاهات من القرارات والعقوبات خاصة أنه حتى الآن لا يوجد قرار قضائي مبرم بحق سلامة وبالتالي لا شيء يمنعه من الإستمرار بموقعه، الأمر الذي سيدفع بعض الدول وخاصة أعضاء مجلس المصارف المركزية في العالم إلى إعتبار أن الإقالة كانت غير قانونية الأمر الذي سينعكس على الوضع الإقتصادي والتحويلات المالية وتعاطي المصارف المركزية والمصارف المراسلة مع لبنان والتبادلات التجارية الخارجية وغيرها”.
ولفت علامة إلى أن “الحاكم غير مطلق اليد في المصرف المركزي، فإلى جانبه هناك المجلس المركزي الذي يضُم نائب الحاكم الأول والثاني والثالث، إضافة إلى الموظفين الأساسيين الذين يمارسون العمل من هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف وغيرهم”.
وقال علامة: “بإعتقادي أفضل حل هو أن يسلم الحاكم صلاحياته بطريقة سلسة للأعضاء وأن يبتعد عن الإعلام والإطار الذي يظهره كمتحكّم بالأمور بإنتظار إنتهاء ولايته بشكل هادئ، وبالتالي تجنّب الأزمات التي من الممكن أن تنتج عن إقالته أو إبعاده بالقوة “.
وشدد علامة على أنه “من الأفضل أن يذهب الحاكم نحو التخلي التدريجي عن ممارسة مهامه وتفويض صلاحياته لنائب الحاكم الأول والمجلس المركزي لمتابعة المهام”.
LEB ECONOMY
