كشف وزير العدل هنري الخوري، أنه “لن يحضر جلسة الأربعاء التزاماً منه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء”.
وأوضح الخوري في حديث لـ”الشرق الأوسط”، أنه “أرسل كتاباً إلى رئاسة الحكومة، يتضمّن السيرة الذاتية للمحاميين تبدد الشكوك القائمة حولهما”.
واستغرب الإصرار على “إثارة الالتباس حول انتماءات المحاميين خصوصاً إيمانويل داوود، وهو فرنسي من أصول جزائرية”.
ولفت إلى أن “المنظمة تضمّ في أعضائها شخصيات فرنسية بارزة، بينهم الرئيس (الراحل) جاك شيراك، ووزير الخارجية الأسبق برنار كوشنير وغيرهم من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين”، مذكّراً بأن “لبنان سبق أن وقّع اتفاقات ضدّ التمييز العنصري، ولا يجوز اتهام هذا الرجل بأنه يهودي – صهيوني، علماً بأنه كاثوليكي من أبّ جزائري وأم فرنسيّة”.
وسيؤدي غياب وزير العدل عن جلسة مجلس الوزراء حتماً إلى تطييرها، لأن الوزراء يريدون الاستماع إلى توضيحات وزير العدل، والتالي عدم تعيين المحاميين، إلّا أن الخوري تمسّك بقرار المقاطعة، وقال: “لن أخالف المبادئ التي من أجلها قاطعت الجلسات السابقة، هم اتخذوا قرارات مهمّة (الحكومة) من دون حضورنا، وليتحملوا مسؤولية قراراتهم، خصوصاً تغييب الدولة اللبنانية عن جلسات التحقيق الفرنسية”.
الشرق الاوسط
