طلبت رئاسة مجلس الوزراء من مجلس الخدمة المدنية إعداد تقرير مفصل تحدد فيه جميع حالات التكليف في الإدارات العامة ومدى انسجامها مع القوانين المرعية الاجراء ولاسيما نظام الموظفين ورفع الاقتراحات اللازمة لمعالجة المخالفات القائمة في حال وجودها، وذلك حفاظا على الانتظام القانوني في الإدارة العامة وفق الأصول المرعية في القوانين النافذة.
