كل المؤشرات تدل على أن الإنتقال من ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى ولاية خلفه الذي بات محسوماً أنه نائبه الأول وسيم منصوري، لن يحمل معه أي مفاجآت مالية أو خضّات وتقلبات في سعر الصرف، الذي دخل حالةً من الإستقرار “المستغرب” منذ 3 أشهر. ومن الثابت وبانتظار حلول أواخر تموز المقبل، أن يختتم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولايته بعد ثلاثين عاماً، وأن يتولى كامل مسؤولية الموقع نائبه الأول، وفقاً لنص المادة 25 من قانون النقد والتسليف، ووسط مناخ من التوافق المسبق على “الهبوط” الهادىء لهذا الملف. وبالتالي، وعلى الرغم من أن الحماس لا يرافق هذه العملية الإنتقالية، في ظل البعد السياسي الذي يحيط بملف الحاكمية، فإن ما ينتظر الحاكم الجديد أو نائب الحاكم، لن يكون رحلةً لأكثر من اعتبار.
ومن هنا فإن التحدي الأساسي أمام عملية الإنتقال أو الهبوط الآمن في مصرف لبنان وتالياً في الأسواق وسعر الصرف، يتمثل وكما يكشف الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، في الإبقاء على الإتجاهات المالية الحالية، محذراً من أن “أي تعديل في الإجراءات التي يسير بها المصرف المركزي ومن دون تنفيذ إصلاحات مالية وإقتصادية، سوف يؤدي إلى مشكلة كبيرة”.
ويشدد الدكتور عجاقة رداً على سؤال لـ”ليبانون ديبايت”، على أن أي تغيير في السياسة النقدية ومن دون أن يكون متزامناً مع إصلاحات من قبل الحكومة، لن يحقق أي استقرار في الأسواق، مؤكداً على احتمال الإنتقال من ولاية سلامة إلى ولاية نائبه الأول، بعدما أقفلت الأبواب أمام تعيين حاكمٍ جديد للمركزي، من قبل حكومة تصريف الأعمال.
ويكرر عجاقة التحذير من وقف العمل بالإجراءات الحالية التي اتخذها مصرف لبنان، موضحاً أن استمرارية العمل بالتعاميم التي أصدرها سلامة على امتداد سنوات الإنهيار، يجب أن تكون مكرّسة لضمان الإستقرار الحالي في سعر صرف الدولار، ذلك أن الظروف الإستثنائية التي استدعت تدابير وإجراءات مالية إستثنائية ومن “خارج المألوف” أو out of the box منذ العام 2019، ما زالت قائمة وتحاصر الواقع المالي في البلاد.
وعن الهواجس لدى البعض وخصوصاً لدى المودعين كما في أوساط القطاع المصرفي من مرحلة ما بعد سلامة، بالنسبة لسعر الصرف وللتعاميم والتي كان آخرها التعميم رقم 165، فإن الدكتور عجاقة، يشدد على أهمية استكمال الخطوات والتدابير الحالية على مستوى التعاميم الصادرة عن المركزي وعدم المسّ بجوهرها، وبشكلٍ خاص استمرارية منصة “صيرفة”، والتي فرضتها الأزمة، علماً أن الهدف الأساسي منها، كان لجم انهيار العملة الوطنية وإدارة السيولة المتبقية بالدولار، خصوصاً وأن هذه الإجراءات أتت نتيجة الغياب الواضح للسلطة السياسية عن مواجهة الأزمة والتأخير في تشريع القوانين الإصلاحية، حيث بدا أن مصرف لبنان، بات المؤسسة الوحيدة التي تديرهذا الفراغ في السلطة وتحمل كرة نار انهيار الليرة ومصير الودائع المجهول، في ضوء تهرّب الحكومات المتعاقبة من مسؤولياتها في هذا الإطار.
