قبل نهاية عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 2022، كان هناك تأكيدات دائمة ان الفراغ الرئاسي لن يطول هذه المرة نظراً لما يشهده لبنان من إنهيار إقتصادي لا يوفّر أي من مقومات البلد. لكن سبعة أشهر قد مرّت، ولا تزال بداية نهاية الأزمة لم تلُح بعد، فحتى جلسة الغد التي يتنافس خلالها مرشحان تحيطها الأجواء التشاؤمية بما خصّ نهاية الفراغ.
ولكن أي تأثير للفراغ الرئاسي على مسار الأزمة؟ وهل ساهم الفراغ الممتد طيلة السبعة أشهر الماضية في تعمّق الأزمة؟
في هذا الإطار، إعتبر الخبير الإقتصادي محمد الشامي في حديث لموقعنا Leb Economy أن “الفراغ فاقم الأزمة أكثر وأولى نتائجه على سبيل المثال لا الحصر هي عدم تشكيل حكومة والدخول بمهاترات دستورية، فأي قرار ممكن أن يصدر عن حكومة تصريف الأعمال قابل للطعن بدستوريته وشرعيته إن كان يحظى بالإجماع أم لا “.
وأشار الشامي إلى أنه “عندما نتحدث عن فراغ في سدة رئاسة الجمهورية، نتحدث عن فراغ معنوي فرئيس الجمهورية في لبنان لا يملك صلاحيات مطلقة إذ أن الصلاحيات في لبنان موزعة، وهذا أمر إيجابي إلى حد ما”. ولفت إلى أن ” هذا الفراغ المعنوي له تأثير سلبي كبير على لبنان، فهو يفقده ثقة المجتمع الدولي، فاليوم كل تصريحات المجتمع الدولي حول لبنان تتحدث عن الإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية. علماً أن أهمية إنتخاب الرئيس لا تأتي من الصلاحيات المنوطة به، إنما هي مؤشر على إلتزام لبنان بالمواعيد الدستورية والإجراءات القانونية والمسار الديمقراطي وإنتظام الحياة السياسية في لبنان التي من شأنها الإنعكاس ايجاباً على اقتصاد لبنان.”
ولفت الشامي إلى انه “عندما نتحدث عن تأثير الفراغ الرئاسي على الأزمة الإقتصادية، نقوم بفتح ملف عدم إلتزام لبنان بالمواعيد الدستورية، فهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها لبنان بفراغ رئاسي وحتى الساعة هذا أقصر فراغ رئاسي في تاريخ لبنان خلال السنوات الأخيرة”.
وقال: “لبنان شهد فراغات أطول بكثير من هذا الفراغ إن كان على الصعيد الرئاسي أو الحكومي او النيابي وحتى على صعيد الإنتخابات البلدية والإختيارية، وهذا الواقع من عدم الإلتزام بالمواعيد الدستورية هو بحد ذاته أزمة إقتصادية – سياسية، إذ أن تداعيات هذه الأزمة السياسية نرصدها بالإقتصاد”.
وشدد الشامي على ان “الأزمة التي يشهدها لبنان منذ قرابة الـ4 سنوات ليست فقط أزمة إقتصادية مالية، إنما بدأت بالسياسة وعليها أن تنتهي بالسياسة، ولعل اليوم أول خطوة تجاه إنهاء هذه الأزمة هي إنتخاب رئيس للجمهورية، تشكيل حكومة جديدة، البدء بالإصلاحات بشكل فعلي، وقوننة هذه الإصلاحات ليس فقط بالأحاديث والمؤتمرات الصحفية”.
وإذ ذكّر أن “لبنان عانى من التأثيرات السلبية للنزاعات الرئاسية والفراغات الحكومية على المفاوضات مع صندوق النقد، وسابقاً على مؤتمر سيدر”، اعتبر ان “لبنان حصد تبعات الأزمة السياسية في الإقتصاد وهنا تكمن المشكلة الكبرى اليوم، اذ لا يمكن إكتساب ثقة المجتمع الدولي في ظل إستمرار هذا الفراغ”.
وقال: “لبنان يؤكد للمجتمع الدولي أنه سيقوم بالإصلاحات ولكن لا يوجد تطبيق فعلي لأي من الإجراءات. فعلى رغم أن تصريحات المسؤولين توحي إننا ذاهبون نحو التحسن والإصلاحات، لكن في الحقيقة لا يوجد أي تطور إيجابي في مسار الأزمة بل الأمور تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم “.
