بعد اللغط الذي أعقب عملية فرز الأصوات في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مع فقدان أحد الأوراق، والدعوة إلى إعادة الفرز أو الانتخاب، كيف يُفسّر الدستور والقانون ما حصل؟
يؤكد رئيس مؤسسة “JUSTICIA” الحقوقية المحامي بول مرقص، إن كان يجب إعادة الفرز لجلاء اللغط حول الورقة الناقصة.
ويقول: أما لناحية اعتبار الجلسة غير دستورية فلا عبرة له، لأن الجلسة لم تفضِ إلى انتخاب أي مرشح. ولو حصل أحد المرشحين على صوت إضافي لما كان انتخب رئيسا. لأنه يبقى دون الأكثرية المطلوبة وهي الثلثين في الدورة الأولى.
أما بالنسبة إلى الورقة الملغاة التي تحمل اسم جهاد العرب، فيوضح “أساسا اعتبار الأوراق ملغاة جاء مخالفا لنص المادة ١٢ من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على ما يلي:” لا تدخل في حساب الأغلبية في أي انتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة.
تعتبر ملغاة كل ورقة تتضمن:
- أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في النظام،
- أو تحتوي على علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت،
- أو تتضمن غير الاسم والشهرة مجردين،
- تتلف أوراق الانتخاب فور إعلان النتائج”.
بدوره يؤكد الخبير القانوني عبدو غصوب أن الورقة الضائعة تحتم إعادة الاقتراع؛ لأن العملية ليست سليمة.
لكنه يؤكد، أن الرئيس نبيه بري عندما قال إن ورقة واحدة لا تؤثر استند إلى رأي قانوني أيضا إذا لم يكن العيب من شأنه أن يفسد النتيجة لا تعاد العملية أي لا يبطل عملية الانتخاب، ورأي آخر يقول وهو من أنصاره إن وجود أي خطأ يجب أن يعاد الانتخاب.
أما عن إلغاء الورقة التي تحمل اسم جهاد العرب، فيؤكد أن من حق رئيس المجلس إلغاؤها؛ لأنه لا تتوفر فيه شروط المرشح؛ لأنه وفق الميثاق الوطني لا يحق له الترشح، وإن كان الدستور لا يذكر ذلك، لكن الأعراف غير المكتوبة تعتبر مكملة للدستور، وهذه الأعراف لها قيمة دستورية.
ليبانون ديبايت
