كما كان متوقعاً انتهت جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى الفشل مجدداً لكنها سجلت توازناً في القوة بين فريقي المعارضة والممانعة ليترسّخ معه الإنقسام العامودي مما يجعل إحتمال إنتخاب رئيس في المدى المنظور أمراً بعيد المنال.
ورأى المحلل السياسي على حمادة, أن “جلسة اليوم أعادت المشهد السياسي والإنتخابي إلى نوع من التوازن بين فريقين في البلد, وهذه حقيقة راسخة من خلال النتائج”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال حمادة: “فائض القوة اليوم غير قادر على فرض رئيس, وفي المقابل أطياف متنوّعة معارضة له غير قادرة حتى الآن من إنتخاب رئيس قريب لأهوائها. لذا نحن اليوم أمام معادلة تعادلية بين الطرفين”.
واعتبر انه “كلّما أسرع الفريقان بإدراك أن الوضع هو وضع تعادل, كلّما ذهبنا نحو تفاوض في الكواليس وفي العلن من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي بتسوية معقولة لا تكسر الثنائي الشيعي, لكّنها لا تكسر القوى السيادية والمعارضة لهذا الثنائي”.
وشدّد على ان “جلسة اليوم أثبتت ان الهيمنة السياسية انتهت لأي طرف من الأطراف, والآن البلد بلد التنوّع والتوازن, فهذه هي النقطة الأساسية ما بعد جلسة اليوم”.
وأضاف, “على الفريقين الإقرار بالتعادل, وإلا سوف نذهب إلى مرحلة طويلة من الفراغ الرئاسي قد تمتد لأشهر وربّما لسنوات”.
وتحدّث عن أن مشهد العام 2016 ربما يتكّرر ويمتد الشغور الرئاسي إلى سنوات, ولكن هذا الأمر يعتمد على قرار حزب الله, لذا الحزب مدعو إلى الأخذ بعين الإعتبار ان هناك قوى وازنة تمثّل وزناً برلمانيا أكبر من وزنه البرلماني غير موافقة على مرشّحه, وبالمقابل القوى الاخرى يجب ان تأخذ بعين الإعتبار أن من دون موافقة حزب الله ليس هناك إمكانية من إنجار الإستحقاق الرئاسي.
وماذا عن احتمال تسوية خارجية ؟ أجاب: “التسوية الخارجية لا تكفي, فهي تسوية مساعدة ومسهّلة لتفاهامت داخلية, وهي هدفها تحصين التفاهم الداخلي, لكن لا يمكن إنجاز تسوية في الخارج وفرضها على الداخل, لأن هذا الامر صعب ومعقّد جدا”.
واعتبر حمادة في الختام, أن “الإسراع في فهم المعادلة الجديدة في المجلس النيابي من شأنه أن يقرّب الحل, لكن الإستمرار بتسجيل النقاط بين طرفي النزاع معناه أن الأمور ذاهبة نحو مشكلة كبيرة وأكثر تعقيدا”.
