تؤكّد رئيسة اتحاد لجان الأهل لمى الطويل، أنّه “مع العشوائية التي بدأت تظهر والتعسف الذي يحدث بحق الأهل، إجتمعنا في وزارة التربية ودعينا وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مرحليًا لحين إيجاد حل يضبط الأقساط المدرسية إلى إصدار تعميم وزاري يحمي التعسف الحاصل في أمور التسجيل، فصدر حينها عن مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر التعميم رقم 32 الذي يقضي السير وفق القانون بمنع عدم تسجيل أي تلميذ وعدم دفعه أكثر من 10% رسم تسجيل وأن لا يتعدى القسط الأول الـ 30 في المئة من قيمة السنة الماضية”.
وتشدّد الطويل في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، على أنّ “هذا التعميم يجب أن تلتزم به جميع المدارس إلى حين أن تجتمع اللجنة التي تألفت في الوزارة لوضع معايير للأقساط المدرسية لأنه من غير المقبول أن تضرب الأقساط المدرسية بأربعة، يعني الذي كان يأخذ 500 دولار أصبح يأخد 2000 دولار، إضافة إلى أن قدرة الأهل لا تتحمّل وليس لدينا حلول نحن كأهل، فلا يوجد قضاء يحمينا وصلاحيات وزارة التربية لا تخولها تحويل الأمر إلى القضاء، وهي لديها سلطة وحيدة فقط عندما يكون هناك خلاف بين المدرسة والأهل يتم تقديم إعتراض من الأهل حينها تكون السلطة الوحيدة التي تملكها هي أن تطلب خبير محلّف”.
وتُضيف: “نحن كل ما نقوله أن هذه المبالغ التي تُطلب بطريقة عشوائية تحتّم على المدارس أن تقدّم قطع حساب فيها وعندها يتم اللجوء إلى خبير محلّف يبني دراسة تؤكد إن كانت هذه الاقساط محقّة أم لا ونتأكد من أنّ المبالغ التي تؤخذ بأنها تصل إلى الأساتذة”، لافتًة إلى أنّ “أغلبية المدارس الخاصة تراقب نفسها بنفسها وهي لا يمكنها السير في هذا المبدأ، طالما أن هذه المدارس تتهرّب من موضوع التدقيق المالي مما يعني زيادة الشكوك حول مراكمة الأرباح التي تحصل عليها”.
وتلفت الطويل إلى “الخوف الموجود لدى الأهل، مشدّدة أنه عليهم التحرّك لأن هناك حلولاً موجودة بيدهم، ولا يجب عليهم أن يرددوا دائمًا بأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا، بل يمكنهم أن يتحدوا ويمتنعوا عن تسجيل أولادهم وتسجيل إعتراض لدى الوزارة حيناها يتم ملاحقة هذا الإعتراض من المنسقية القانونية ونستطيع من خلالها الوصول إلى نتيجة”.
وتُنبّه الطويل من أنّ “العام الدراسي القادم مهدّد لعدم قدرة الأهل على دفع الأقساط المدرسية وغياب الحلول من قبل الدولة لمِنح القطاع العام وغياب الشفافية والتدقيق المالي لمعرفة هذه المؤسسات التي لا تبغى الربح لماذا هي تطلب كل هذه المبالغ، إضافة إلى غياب القضاء والمجالس التحكيمية التربوية”، وهنا تقول: “أتفاجأ بأنّ وزير التربية ليس لديه عِلم بأن هناك مجلس تحكيمي وحيد في محافظة جبل لبنان يعتقد أنه يعمل وهو منذ سنتيْن معتكف”.
وتُشير إلى أنّ “الحلّ الوحيد لمعالجة مشكلة الأقساط المدرسية هو تشكيل المجالس التحكيمية التربوية عبر صدور مرسوم من أجل حماية الأهل ومساعدتهم في اللجوء إلى القضاء ووضع معايير لتلك الأقساط، فليس من المعقول أنه ضمن المنطقة ذاتها أن يكون هناك مدرسة لديها 800 دولار ومدرسة 3000 دولار وهما على المستوى نفسه، لذلك يجب وضع معايير من قِبل وزارة التربية وإلّا هناك خطورة كبيرة، وعلى وزير التربية الإسراع في وضع معايير للأقساط المدرسية”.
ليبانون ديبايت
