رأى الخبير الاقتصادي نسيب غبريل ان “صندوق النقد في تقريره يشير الى انه في عام ٢٠١٧ كانت موجودات المصارف تغطي معظم الودائع بالعملات الأجنبية”.
وقال في حديث لبرنامج لـ”الأحد مع ماريو” عبر شاشة الـLBCI ان “قرار مجلس شورى الدولة بقبول طعن جمعية المصارف خطوة أولى وننتظر الاطلاع على تفاصيله”.
واضاف ” صندوق النقد يريد توحيد أسعار الصرف اليوم ولا يريد أي تأخير وهو ليس ضد منصة صيرفة بل يريد ان يكون فيها شفافية اكبر”.
واعتبر غبريل ان ” السلطة النقديّة لا تزال المؤسسة المدنيّة الوحيدة في الدولة القادرة على اتخاذ القرارات وستستمر في ذلك ومصرف لبنان لا يدعي ان صيرفة حلّ دائم بل أقرّ انه حلّ موقت”.
