جاء في “أخبار اليوم”:
في مذكرة حملت الرقم 4/ق-و، صادرة بتاريخ 23/6/2023، طلب وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الى “شركات الرقابة المعتمدة من قبل الوزارة -بصورة موقتة- الاكتفاء بنتائج الفحوصات المخبرية المحددة بموجب شهادات النوعية العائدة للشحنات المستوردة من المشتقات النفطية والصادرة عن شركات المراقبة العالمية من جهة التحميل واعتمادها بشكل أساسي لتحديد مدى مطابقة النوعية للائحة مواصفات المشتقات النفطية المعتمدة من قبل الوزارة، ولإصدار أذونات التفريغ في حال جاءت هذه النتائج مطابقة للوائح المواصفات”.
استغرب مصدر في وزارة الطاقة صدور مثل هذه المذكرة، لا سيما بعد البلبلة التي حصلت في العام 2020 على خلفية ما سميّ وقتذاك بـ”ملف الفيول المغشوش”، وأدى الى تخريب علاقة لبنان مع شركة “سوناتراك” ودولة الجزائر، وما لحق ذلك من أزمة أدت الى تقنين حاد في التيار الكهربائي والتي لم تنته ذيولها بعد…
وسأل المصدر هل أصبحت شركات الرقابة العالمية المعتمدة من جهة التحميل موثوقة اليوم، في حين أنها منذ فترة قصيرة لم تكن كذلك، علماً وللتذكير فإن الفحوصات التي أجريت على حمولة باخرة BALTIC الآتية من مالطا في آذار2020 كانت مطابقة للمواصفات بحسب نتائج Bureau Veritas مالطا، الى أن أعيدت الفحوصات في فرع Bureau Veritas في دبي، ليتبين أن هناك مكوّن واحد مخالف للمواصفات، ما أثار الفضيحة المعروفة بقضية الفيول المغشوش، وهذا الامر أدى الى اهتزاز صدقية الشركة المشار اليها عالميا، بما فيه فرعها اللبناني والذي يحاول أن يتسجل في وزارة الطاقة كشركة رقابة معتمدة مستفيدا من الدعم السياسي لفريق معين.
واذ اشار الى أن الغرامات التي ترتبت على لبنان، ولسنوات طويلة، عن كل يوم تأخير في تفريغ بواخر الفيول (بقيمة 18 ألف دولار يوميا) بإنتظار صدور نتائج التحليل التي تصدر عن الشركة المذكورة أعلاه، قال المصدر عينه: أصبح مشكوكا في صحة احتسابها وامكانية تقاسمها بين الناقل والشركة، بينما يتم الآن ادخال البضائع من دون اية فحوصات، وبالتالي من دون اية غرامات تأخير، مما يراكم ارباحا لدى الشركات الخاصة أو على الاقل يخفض من مصاريفها، كل ذلك دون الأخذ في الحسبان امكانية التلاعب بالنوعية والكمية من قبلها في ظل غياب المراقبة والمحاسبة.
وأضاف المصدر: الاستمرار بهذه المذكرة ينسف كل الضجة التي اثيرت حول ملف الفيول المغشوش وما تبعه من قرارات واحكام قضائية لاعتماده على نتيجة المنشأ فقط، بالتالي فإن السؤال الاساسي الذي ينتظر الرأي العام توضيحه هو “ما الذي تغير”؟ لا سيما أن الوزير الحالي، والوزراء المتعاقبين في السنوات الاخيرة ينتمون الى الفريق السياسي عينه.
واعتبر أن التبرير الوارد في المذكرة عن “امتناع مستخدمي مختبر منشآت النفط في الزهراني عن القيام باستلام عينات المشتقات النفطية واجراء التحاليل المخبرية”، غير مقنع خصوصا أن الشركات الخاصة وحدها هي المستفيدة، مقابل إلغاء دوري وزارتي الطاقة والمياه والاقتصاد ومديرية الجمارك في هذا المجال، اذ إن إلغاء التحاليل في لبنان “يشرع الغش وتجاوز المواصفات في الاستيراد” وتسهيل التهريب.
ورداً على سؤال، حذّر المصدر من إغراق السوق المحلي بكميات كبيرة من النفط من دون حسيب أو رقيب ما يفتح المجال أمام التهريب والغش.
وانطلاقاً مما تقدم، اعتبر المصدر أن هذه المذكرة وإن حملت صفة “الموقتة”، الا أنها تفتح المجال واسعا أمام التساؤل عما اذا كان هناك صفقة ما لادخال كميات من الفيول التي ربما لا تكون مطابقة للمواصفات.
واذ أشار الى أنه في ضوء التحقيقات السابقة، تبين أن بندا واحدا لم يكن مطابقا للمواصفات وأدى الى ما أدى من بلبلة، ختم: هل ما كان مخالفا في السابق أصبح مطابقا اليوم… وهل هناك جهة ما ستتحرك وتتابع مسار البواخر؟…
إنها أسئلة مشروعة ولا بدّ من أجوبة، خصوصاً بعدما تبيّن أن “ملف الفيول المغشوش” هو سياسي أكثر مما هو تقني او قضائي، كما قال النائب السابق ياسين جابر في إطلالة تلفزيونيّة.
