على مسافة شهرين من نهاية الولاية المددة للمجالس البلدية والاختيارية، لم يحدد مصير الانتخابات حتى الساعة في ظل توجّه نحو تمديدٍ ثانٍ بسبب تعذر إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية لا سيما الأمنية والإنسانية في الجنوب. لا سيما أن المهلة القانونية والدستورية بدأت تضيق مع اقتراب شهر أيار موعد نهاية الولاية المددة للمجالس البلدية والاختيارية من قبل مجلس النواب لمدة سنة. ويُفترض أن تتمّ الدعوة لاجتماع الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية والاختيارية قبل شهر من تاريخ انعقاد الهيئات الناخبة، عملًا بقانون الانتخابات الصادر في المرسوم رقم 118/77.
ونقلت «البناء» عن مصادر رسمية معنية بالملف أن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية ينتظر مجلس الوزراء ومجلس النواب والقوى السياسية والأمر ليس بيد وزير الداخلية والبلديات ولا يستطيع البدء بالإجراءات القانونية والإدارية واللوجستية لإجراء الانتخابات قبل البتّ بالأمر في مجلس الوزراء. ولفتت المصادر الى ان «اغلب القوى السياسية لا تريد الانتخابات ولا مصلحة بها، ولا الواقع على الأرض مناسب لذلك لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية والإنسانية على الحدود». إذ لا يمكن إجراء الإنتخابات في أغلب محافظتي الجنوب والنبطية، ما يرجح تأجيل الانتخابات لسنة إضافية.
