من الطبيعي أن يفاقم تهديد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة الذين طالبوا بتعيين بديل عن رياض سلامة، التساؤلات حول ما سيكون عليه واقع مصرف لبنان المركزي في مطلع شهر آب المقبل وربطاً واقع الليرة وسعر الدولار في السوق السوداء وصولاً إلى مشهد الإستقرار المالي الهشّ الذي تشهده الأسواق المالية منذ 3 أشهر. وفيما تحاول القوى السياسية كما المراجع النقدية والمصرفية فكّ رموز البيان المفاجىء من حيث المضمون كما التوقيت، تحذر الكاتبة والصحافية الإقتصادية سابين عويس، من الإنزلاق نحو القراءات السلبية أو الإيجابية المتسرعة، وتدعو إلى التعامل بواقعية مع هذا التطور المفاجىء.
وتتحدث الكاتبة عويس ل”ليبانون ديبايت”عن أكثر من سيناريو متوقع في مصرف لبنان بسبب بيان نواب سلامة الأربعة، الأول، هو وجود جدية بطلب تعيين حاكمٍ جديد، ولكن للتأكد من هذه الجدية، من المفترض أن يشكل هذا البيان نوعاً من الضغط باتجاه انعقاد مجلس الوزراء وتعيين حاكمٍ للمركزي.
أمّا في حال كان هدف البيان من أجل التمديد لسلامة، تضيف عويس، فإن الضغط المتوخّى من البيان، هو التمديد “المؤقت” للحاكم، وذلك ضمن الضغط السياسي الذي يمارسه البعض لإبقاء سلامة في موقعه وعدم خروجه من مصرف لبنان عندما تنتهي ولايته في نهاية تموز الجاري.
وهنا تكشف عويس عن موقف أميركي وكلامٍ تمّ التعبير عنه في الإجتماع الخماسي حول لبنان في فرنسا، ومفاده أنه عندما تنتهي ولاية سلامة، سوف يترك منصبه ويتمّ تعيين حاكمٍ جديد لمصرف لبنان.
وبالتالي، ونتيجة عدم وجود إمكانية التجديد لسلامة في ظل الظروف الراهنة والدعاوى القضائية، تشير عويس، إلى أن السلطة السياسية الداعمة لسلامة، أن يكون تمديدٌ مؤقت لفترة 3 أشهر، ثم يصار إلى تجديدها، وهذا هو السيناريو الثاني، خصوصاً وأن الفراغ الرئاسي سيكون طويل الأمد، والثنائي الشيعي يرفض أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال لتعيين حاكم للمركزي وأعضاء المجلس العسكري.
ومن المعلوم كما تؤكد عويس، أن موقف الثنائي الشيعي وتحديداً “حزب الله”، ومن لحظة قرار عدم التمديد للمدير العام للأمن العام السابق عباس ابراهيم، كما أن قانون النقد والتسليف ينصّ على تسلم وسيم منصوري مهام الحاكم في المركزي عند الشغور، ولكنه لا يتحدث عن صلاحيات محددة.
ورداً على سؤال حول أسباب التبدل في موقف منصوري وهل هو “تهيّب” للموقع، تقول عويس إن زيارة منصوري الأخيرة إلى واشنطن كانت ناجحة وقد حظي برضى المؤسسات الدولية نظراً لكفاءته، مشيرةً إلى أن “البعض يقترح أن يكون منصوري في موقع الحاكم ويكون سلامة مستشاراً خلف الكواليس ولكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أعلن منذ أشهر رفضه لاستلام منصوري مهام الحاكمية، وطالب بتعيين حاكمٍ جديد، إلاّ أن موقفه تعارض مع موقف السيد حسن نصرالله، ومن الضروري الإنتظار لبضعة أيام، من أجل اكتشاف أسباب التعارض في الموقف بين بري ونصرالله والموقف الفعلي للثنائي”.
