ردّ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان على رد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل على كتابه الذي وجهه له بتاريخ 27 حزيران 2023 طالباً تسليمه نسخة عن تقرير شركة Alvarez &Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
واعتبر، ان “لا مسودة تقرير ملحوظة في العقد مع الفاريز انما تقرير أولي وهو قابل للمشاركة بحسب المادة الخامسة من العقد مع اي جزء من اجزاء الدولة بقرار فردي من وزير المالية ودون مراجعة الشركة فكم بالحري اذا كان هذا الجزء هو مجلس النواب من أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الألتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت الى ما يزيد على 72 مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني”.
وكان كنعان وجّه طلبه الأول بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ الى وزير المال، فردّ الوزير بأن “التقرير أولي وأن العقد الموقّع مع Alvarez & Marsal ينص على السرّية”.
وجاء في مضمون كتاب كنعان: “بكتابنا الموجه إليكم بتاريخ 27 حزيران 2023 طلبنا إيداعنا نسخة عن التقرير الذي أعدته شركة Alvarez & Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأودعتكم إياه، ومن المتوقع أن نحصل على النسخة المطلوبة سنداً لأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي له قوة القانون من جهة”.
وأضاف، “من أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الألتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت الى ما يزيد على /72/ مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني”.
وتابع الكتاب، “ردًا على ما ورد في كتابكم رقم 1146/ص1 لجهة: “كون ما وردكم هو مسودة تقرير في حين أن المادة الخامسة من العقد المنظم مع شركة Alvarez & Marsal تشير إلى تقديم تقرير أولي Preliminary forensic audit report، لأن المسودة تندرج ضمن الإجراءات الداخلية في الشركة قبل إصدار تقرير سواء أكان أولياً أم نهائياً”.
واستكمل، “ادلائكم بسرية المعلومات الواردة في التقرير الأولي وعدم الإفصاح عنها أو مشاركة أي مرجع آخر بمضمونها، في حين أن العقد المنظم مع الشركة والموقع من جانبكم بتاريخ 17 /9/ 2021 ، يشير صراحة في مادته الخامسة إلى حق وزير المالية استنسابيا” وبصورة مطلقة ومن دون العودة الى الشركة بمشاركة المعلومات الواردة في التقرير مع أي سلطة أخرى، فكم بالحري مع مجلس النواب ولجانه المختصة حيث يعتبر المجلس الممثل الوحيد للشعب اللبناني صاحب الحق الأول والأخير في معرفة ما يكتنف الحسابات المالية، سواء عادت للدولة أو لأي مرفق فيها، ولاسيما في المرفق النقدي”.
وأشار،” إلى الطلب من شركة Alvarez & Marsal عدم الممانعة في الإفصاح عن مضمون العقد المنظم معها، علماً بأن التعاقد مع الشركة يتم باسم الدولة اللبنانية والسلطة الاشتراعية هي السلطة الأم فيها، وهي الأولى بالاطلاع على كل ما يمكن أن يقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة”.
وذكر الكتاب، انه “في العقود التي تجرى مع الدول يخشى من أن تفرض الدولة شروطاً استثنائية لما تتمتع به من سلطة سيادية، فإذا بالأمور تنقلب عند التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal لتفرض الشركة شروطاً على الدولة. هذا إذا صح ما أشرتم إليه في كتاب الرد المذكور أعلاه”.
واستطراد، “وفي ما يتعلق ببنود السرية التي قد تدرج في العقود التي تجريها الدولة، فإن أحكام المادة الخامسة من قانون 233/2021 والمتعلق بحق الوصول الى المعلومات لا تحول دون الوصول اليها فكيف إذا كان طالب المعلومات هو الدولة نفسها من خلال السلطة التي تنبثق عنها كل السلطات أي المجلس النيابي”.
وختم، “بناءً على ما تقدم، وعملاً بأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتمنى عليكم مجدداً إيداعنا نسخة عن تقرير الشركة بالسرعة الممكنة، لتأخذ الرقابة البرلمانية مجراها، وإلا فسنضطر آسفين إلى عقد جلسة لمناقشة تمنعكم عن إيداع نسخة عن التقرير”.
