إذا كان من المبكر إطلاق أي تكهنات بالمسار الذي سيسلكه الحوار الناشىء بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، إلاّ أن الوقائع تشير إلى حصول تقدم في عملية “غسل القلوب” ولو بقيت نتائج عملية ترميم جسور العلاقة بين طرفي “تفاهم مار مخايل” غير قابلة للترجمة على المستوى السياسي وتحديداً لجهة إحداث خرق في الملف الرئاسي. فهل تطال مفاعيل هذا التواصل عين التينة وتؤدي إلى خلط الأوراق على صعيدي الحوار والرئاسة؟
النائب في كتلة “التحرير والتنمية” محمد خواجه، يعتبر أن علاقةً ثنائية تجمع بين “التيار الوطني” والحزب، حيث أن الحوار هو حاجة للطرفين، وترميم العلاقة بينهما هي مطلب للجانبين، لكنه يكشف أنه بالنسبة للعلاقة بين حركة “أمل” و”التيار الوطني”، فإن “الموضوع مختلف”.
ويقول النائب خواجة لـ”ليبانون ديبايت”، أن العلاقات بين التيار والحزب لم تنقطع بالكامل مشيراً إلى أنه لم يتوقع يوماً أن يذهب الطرفان إلى قطيعة، والسبب “أنهما محكومان بالبقاء معا وعليهما التفتيش عمّا هو مشترك بينهما”.
وبالتالي، يشدد خواجه على الترحيب بالحوار بين الجميع وليس فقط بين التيار والحزب، وإن كان يقرّ أن ما من توقعات كبيرة لجهة حصول تقدم أو تطور على مستوى الملف الرئاسي.
ويضيف خواجه أن الرئيس نبيه بري، قد دعا القوى السياسية كافةً ومنذ أشهر إلى الحوار لإنجاز الإنتخابات الرئاسية وأصرّ عليه، وحتى قبل نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، موضحاً أن دعوته هذه كانت موجهة إلى “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” على وجه الخصوص، ومشدداً على أن “اليد دائما ممدودة لإقامة هذا الحوار”.
وحول وجود مؤشرات على لقاء قريب بين الرئيس بري ورئيس “التيار الوطني” النائب جبران باسيل، ينفي النائب خواجه وجود أي معلومات في هذا الإطار، مكرراً التأكيد على الحوار كتوجه ثابت لدى رئيس المجلس، وعلى أن يشمل كل الأطراف وليس أطرافاً معينين. وعليه، فإن الحوار ثقافة ومدرسة والهدف منه، كان ويبقى إنجاز الإستحقاق الرئاسي من دون أي تدخل خارجي من أي دولة إقليمية أو غربية في المطلق”.
هل يسرع عودة التواصل بين التيار والحزب عملية الحوار التي يدعو إليها الثنائي بشكل يومي؟ يجيب النائب خواجه أنه يُحسّن من الوضع والعلاقات ولكن من دون أي ترجمة عملية في الوقت القريب، خصوصاً على مستوى الإستحقاق الرئاسي حيث أن الفريقين الأساسيين في مجلس النواب، قادران فقط على التعطيل، ولكن لا يستطيع أي واحد منهما إيصال مرشّحه إلى رئاسة الجمهورية ولذلك فإن الحوار إلزامي للطرفين، خصوصاً وأن الشغور الرئاسي وغياب الدولة، هو المسؤول عن كل ما يحصل في البلاد من فوضى وتوتر وأحداث أمنية، كما لا يمكن إغفال الوضع المالي والإقتصادي حيث أن ما يتعرض له المواطن، من غلاء وانهيار الليرة وارتفاع للدولار في السوق السوداء، هو حرب بكل ما للكلمة من معنى، ويستدعي توافقاً على الحوار في أسرع وقت.
ليبانون ديبايت
