من الثابت أن ما من أزمة تعلو على أزمة الفراغ الزاحف إلى حاكمية مصرف لبنان المركزي يوم الإثنين المقبل، خصوصاً في ضوء الفشل في تأمين نصابٍ حكومي من أجل تعيين حاكمٍ جديد بالأمس، وهو ما سيتكرر أيضاً يوم الإثنين المقبل، ويُنبىء بأزمة مفتوحة وبانتقال كرة نار “الحاكمية” إلى الحكومة والمجلس النيابي مع استمرار العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك، بمعزلٍ عن تسلّم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهام الحاكمية.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن تعيين حاكمٍ جديد، هو أولوية وينبغي اتخاذ قرارٍ فيه، فإن النائب السابق علي درويش، يرى أن ما حصل في السراي الحكومي من عدم انعقاد جلسة للحكومة، كان متوقعاً، مرجّحاً تكرار المشهد نفسه بالنسبة لجلسة يوم الإثنين المقبل، التي تفتقد إلى التوافق السياسي لانعقادها.
ويؤكد النائب السابق درويش لـ”ليبانون ديبايت”، وجود صعوبات في تأمين نصاب الجلسة رغم أولوية التعيين وضرورته، معرباً عن أسفه لتقدّم الإعتبارات الطائفية على الإعتبارات الوطنية وعلى مصلحة اللبنانيين.
ويشير إلى أن جلسة الأمس الحكومية كانت لوضع الحجة بأن الأولوية كانت للتعيين من أجل أن يتولى الحاكم الجديد مسؤولية المركزي، ولكن طالما أن هذا الأمر لم يحصل، فإن الحكومة لن تتنصّل من مسؤولياتها، وستواكب العمل من أجل تأمين انتظام العمل في المصرف المركزي.
ووفق درويش، فإن السيناريو المتوقّع عند منتصف ليل الإثنين ـ الثلثاء المقبل، هو تسلّم نائب رياض سلامة الأول، مسؤولية حاكمية مصرف لبنان، وذلك، بحسب ما ينص عليه قانون النقد والتسليف.
وفي هذا السياق، يكشف درويش عن سلسلة اتصالات مكثفة تجري حالياً لمتابعة الملف، من أجل تحضير المناخ من أجل تبديد الهواجس التي عبّر عنها نائب الحاكم الأول، وذلك من خلال تشجيعه مع النواب الثلاثة لتصريف الأعمال في مرفقٍ أساسي هم في الأساس المسؤولين عنه، وذلك بأقل الخسائر الممكنة بعد 31 تموز الجاري.
وعن مطالب نواب الحاكم الأربعة وتلويحهم بالإستقالة في حال عدم تشريع عملية الصرف من الإحتياطي الإلزامي، يقول درويش، إن هذا الأمر ما زال قيد المتابعة، والرفض كان بالنسبة للصرف من هذا الإحتياطي، وليس لمطالب أخرى، مع العلم أنه بالنسبة للمجلس النيابي، فقد اجتمع في السابق من أجل تشريع قوانين ملحّة وضرورية من لتأمين رواتب موظفي القطاع العام.
وعن الجهة التي تتحمل المسؤولية في حال استقال نواب سلامة، يشدِّد درويش على أن الحكومة مسؤولة ومعنية بالتعاون من خلال وزير المال المعني بالتواصل مع مصرف لبنان المركزي في كل الملفات، وخصوصاً ملف الرواتب والأجور.
وحول ما كان مطروحاً عن التمديد للحاكم رياض سلامة، يوضح درويش أن هذا الموضوع قد طُرح فقط في الإعلام، ولم يُطرح في الكواليس الحكومية والسياسية.
