لم يجد موضوع تشريع الاقتراض طريقه في مجلس الوزراء ولن يجد طريقه في مجلس النواب، وهو ما يدفع بالتالي حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري إلى إتخاذ خطوات، تبدأ بوقف تمويل الدولة كلياً كما أشارت معلومات في هذا الاطار ابتداءً من الاثنين.
وكان مجلس الوزراء أمس الذي إجتمع لمناقشة موازنة 2023 وأطلّ على الموضوع، حيث أشارت معلومات خاصة بـ”ليبانون ديبايت”، أن “يتم تنضيج الأمور بما يخص آلية حصول الحكومة على عقد إقتراض ومن المتوقع أن تتبلور الصيغة بعد جلسة الإثنين”.
كما قال زير المال يوسف الخليل لـ”ليبانون ديبايت” قبل بدء الجلسة بشأن عدم صرف الرواتب آخر الشهر: “سنعمل جميعًا لإيجاد الحلول وقد نحتاج لجلسة أخرى غير جلسة اليوم لانهاء مناقشة الموازنة، وأكّد أنّه “لا مشروع قانون بعد للإقتراض من مصرف لبنان”.
