على رغم كل التأكيدات بعدم إمكانية الإستغناء عن منصة صيرفة، توقّف العمل بموجبها فور رحيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وإستلام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري سدّة المسؤولية.
أكثر المؤشرات إيجابية فيما خص عودة منصة صيرفة هي كلام منصوري عن دفع رواتب القطاع العام على سعر صرف محدّد عليها مستقبلاً، ما يعني ان دورها لم ينتهِ بعد، وعودة العمل بموجبها شبه مؤكدة.
ولكن متى يحين موعد العودة؟ وماذا عن رواتب القطاع العام وسعر الصرف؟ أسئلة حملها موقعنا Leb Economy للخبير الإقتصادي د. محمود جباعي، وكانت هذه الأجوبة.
متى ستعاود منصة صيرفة العمل؟
سير العمل بمنصة صيرفة هو بإنتظار التشريعات التي طلبها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، حيث ان الشركات والأفراد لن يتمكنوا من الإستفادة من منصة صيرفة اذا لم يتم التشريع في المجلس النيابي وتوافق الحكومة على الدخول بالمادة 75 و 83 من قانون النقد والتسليف، لكي يتمكن المركزي من شراء الدولار وضخه عبر منصة صيرفة، بمعنى ان المركزي بحاجة لقانون من الحكومة وتشريع من المجلس النيابي لذلك توقف العمل بمنصة صيرفة للأفراد والشركات بإنتظار اذا كان سيتم هذا الأمر ام لا.
ماذا عن رواتب القطاع العام؟
العمل بمنصة صيرفة مستمر للقطاع العام، فالحاكم السابق رياض سلامة كان قد وقّع على مصروفات للقطاع العام على منصة صيرفة، ولكن في الشهر المقبل اذا لم يتم ايضاً تقديم مشروع قانون للحكومة وللمجلس النيابي لإقراض الحكومة مبلغ 600 مليون دولار فستصبح الرواتب في خطر ايضاً بحيث ان هذا الأمر يتطلب تشريع من الحكومة والمجلس النيابي.
هل توقّف منصة صيرفة سيؤدي إلى ارتفاع في سعر الصرف؟
سعر الصرف اليوم في حالة ترقب لما سيحصل من إجراءات حكومية، فمن المؤكد ان أساس سعر الصرف مرتبط بأموال المغتربين الذين ما زالوا موجودين في البلد خلال الموسم السياحي ولكن بعد عودتهم سترتفع حاجة الدولار للسوق. ولذلك هناك ترقب لمصير منصة صيرفة، ففي حال عاودت المنصة عملها مع الكتلة النقدية المحافظ عليها ولم تتم طباعة الليرة عندها يبقى سعر الصرف مضبوط نوعاً ما أو نسبياً، اما اذا حصل عكس ذلك فلا أحد يعلم كم سيبلغ سعر الصرف، وهنا لا نقصد التهويل لكن هذا كلام مبني على أرقام ومعطيات وفقاً لها يُحدَّد في المرحلة القادمة سعر الصرف.
