أفادت معلومات mtv أن المخرج الذي يُعمل عليه في موضوع رواتب موظفي القطاع العام قد يكون أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة والأمر لا يحتاج بهذه الحال لتوقيع نائب الحاكم لأن الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر صيرفة كما كان يحصل سابقاً.
وردا على سؤال عما إذا كانت تملك ما يكفي من سيولة بالليرة لتغطية الرواتب، لفتت مصادر وزارة المال لـmtv إلى ان وضع الخزينة تحسّن منذ ٤ أشهر نتيجة رفع الدولار الجمركي.
