توقف “اللقاء النيابي المستقل” الذي يضم كتلتي “لبنان الجديد” و”الاعتدال الوطني” في بيان، أمام الدعوة الى عقد الجلسة التشريعية وجدول أعمالها.
وأكد البيان أن “انتخاب رئيس للجمهورية يشكل أولوية قصوى لا ينبغي تجاوزها في أي حال من الأحوال”، مشددا على أن “من حق المجلس النيابي عقد جلسات تشريعية بشرط أن يكون كامل جدول الأعمال بنود ضرورية لا يمكن تأجيلها تحقيقاً لمصالح المواطنين”.
واعتبر أن “اقتراح قانون الصندوق السيادي على أهميته، لا يدخل تحت باب تشريع الضرورة لأن استحقاق استخراج النفط ليس داهماً وقانون بهذه الأهمية يستدعي مناقشته على مستوى اللجان المشتركة وليس فقط لجنة المال والموازنة، وفي “وجود رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات للمشاركة في هذا النقاش”.
وطالب “بناء عليه، رئيس المجلس النيابي بالمبادرة الى تأجيل طرح اقتراح الصندوق السيادي وإحالته للجان المشتركة لمزيد من الدراسة،” مؤكدًا “عدم استمرار الكتلتين في الجلسة في حال الإصرار على مناقشة القانون”.
يُذكر أن جلسة عامة تشريعية تُعقد اليوم، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى جدول أعمالها خمسة مشاريع قوانين أبرزها “وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول) واقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني لإدارة عائدات النفط.
