مرة جديدة يعود طرح الفيدرالية في لبنان الى الواجهة بعد فشل النظام اللبناني في الحكم والأزمات المتلاحقة التي غرق فيها البلد دولة وشعباً..
فصول الانهيارات الاقتصادية، المالية والسياسية التي كرّست عجز الطبقة الحاكمة عن إدارة البلد والنهوض باقتصاده لا بل أمنعت في تهديم ما تبقى من مؤسسات الدولة، فتحت الباب على نقاش قديم جديد حول إمكانية تقسيم لبنان الى كانتونات طائفية “مسيحي، شيعي، سني، درزي”.
هذا الطرح يلقى قبولا واسعا من قبل الأحزاب المسيحية بشكل خاص وترى فيه حلاً للتخلّص من سياسة الهيمنة التي ينتهجها فريق من الأحزاب الشريكة في الوطن، في حين ترفض أحزاب أخرى أي مبدأ تقسيمي تعتبره مسارا انعزالياً للبلاد..
فهل تحقّق الفيدرالية الهدف المنشود على أرض الواقع وتحلّ الأزمة السياسية في لبنان؟
في التعريف العلمي للفيدرالية، هي نمط من أنماط التنظيم السياسي والمؤسساتي للدول، تقوم على اللامركزية السياسية والإدارية بحيث تكون مهمة الهيئات المنتخبة فيها التخطيط اقتصادياً وأمنياً، وتشارك كل ولاية الحكومة الفدرالية في التخطيط فيما تتولّى السلطات الفيدرالية السياسة الخارجية.
لبنان التنوّع والعيش المشترك تغلب فيه التعددية الطائفية المذهبية ويسمح النظام الحالي للقوى السياسية باغتنام الفرصة في كل حدث لتحويل اللعبة السياسية الى لعبة طائفية ومذهبية بغية تسجيل السكورات السياسية كلٌّ في معلب الآخر.
ويرى باحثون في الأنظمة السياسية أن التقسيم على أساس طائفي يصعب بسبب التنوع والتداخل الكبير بين المناطق والقرى اللبنانية ناهيك عن المصاهرة بين الطوائف، وبالتالي الفيدرالية لا تشكّل، برأيهم، حلاً لأزمة الحكم في لبنان لكن يمكن اعتبارها نقطة انطلاق نحو تنظيم وإدارة التعددية والتنوع وصولا الى نظام سياسي جديد سليم في لبنان.
رأيٌ آخر يقول إن لبنان قائمٌ في الأساس على الطائفية المذهبية وهي سبب اختلال النظام فيه على أي حال، لذا فإن الفيدرالية قد تكون خياراً قابلا للتطبيق لكن الخطوة الأولى تبدأ من انفتاح وتحاور المكوّنات اللبنانية كافة مع بعضها البعض للبحث الجدّي في المسار الآيل الى تقسيم البلد والتفاهم على جميع النقاط الشائكة في هذا المجال لتبديد الهواجس.
ليبانون فايلز
