تمثل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في العاشرة من صباح غد الجمعة أمام الهيئة العليا للتأديب بعد إبلاغها أمس بوجوب الحضور أمام الهيئة الناظرة في استئناف قرار المجلس التأديبي، القاضي بفصلها من الخدمة.
هذا التبليغ الملتبس إن من حيث التوقيت أو المضمون يطرح السؤال عن الهدف من إعادة تحريك الملف وتعيين المجلس التأديبي لجلسة غداً، ومن دائرة الالتباس هذه يمكن الإنطلاق من نقطتين أساسيتين تتعلّقان بالملف:
– استطاع مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات لجم إندفاع القاضية عون على المصارف ومقاضاتهم إلا أن خليفته القاضي جمال الحجار الذي يتعامل وفق الإنتظام القانوني سمح للقاضية عون بالعودة للتصرّف بما يقتضيه القانون مع الملفات وهو الأمر الذي أزعج المنظومة المصرفية.
– خطّة إقصاء رجال الرئيس ميشال عون عن الأمن والقضاء فور خروج الرجل من بعبدا، فاستدعاء القاضية عون ليس للإستهداف الشخصي بقدر ما هو استهادف للخط السياسي، والدليل ما يحصل مع المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر وإصدار 5 مذكرات توقيف غيابية بحقه في ملفات واهية لا بل فارغة باعتراف القضاة.
ووصل التجنّي معه إلى تحويل وضع ضاهر الجرمي من جنحة إلى جناية بعد اكتشافهم أن الملف ساقط بمرور الزمن لأن الجنحة تسقط بعد مرور 3 سنوات فيما الجناية تستوجب 7 سنوات لإسقاطها، ووصل في إحدى الجلسات الأمر إلى التلاعب بتاريخ التبليغ لإصدار مذكّرة توقيف بحقّه.
لكن الهجمة على القاضية عون ليست نزهة للمجلس التأديبي ومن يعتقد أنها ستخضع لأسلوب الترهيب فإن المفاجأة من العيار الثقيل التي تحضّرها القاضية عون, ستقضي على آماله في لعبة إقصائها عن الملفات المصرفية.
lebanon debate
