بعد التحركات الكبيرة التي نفّذها مستوردو السيارات المستعملة ولم تلقَ آذاناً صاغية من الدولة، يتّجه القطاع لإعتماد تحركات وإجراءات جديدة لعلّها تنصف العاملين في القطاع. وفي هذا الإطار، كشف رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي في حديث لموقعنا Leb Economy عن أنه “بعد التحركات الكبيرة، لم يكن هناك أي شخص من الدولة ليسمع مطالب القطاع، لذلك اتجهنا لتعيين مكتب محاماة للإدعاء على الدولة”، مشيراً إلى أنه “لا حل آخر أمام العاملين في القطاع لنيل حقوقهم”.
وقال قزي: ” نعمل اليوم على إلغاء رسم الاستهلاك الذي يبلغ 45 بالمئة حتى نعيد إحياء قطاع السيارات المستوردة والقطاعات المرتبطة به. وكل ما يهمنا هو إنتظام المؤسسات لذلك نطالب بإنتخاب رئيس للجمهورية وبتشكيل حكومة وتفعيل عمل مجلس نواب”.
وعن واقع القطاع، لفت إلى أن “معارض السيارات في حالة إفلاس وإغلاق، إذ بدأنا نلاحظ معارض تغلق وتسحب السيارات المعروضة للبيع وتعيد الأرض لأصحابها”.
وأشار أنه “لا يوجد بيع للسيارات نهائياً، ونحن كنا قد حذرنا من هذا الموضوع وكنا على علم أننا سنصل إلى هذه المرحلة، فلا يوجد من يسمع أو مسؤول لنشرح له وضعنا ولا أحد في الدولة جاهز لتحمّل مسؤولياته”.
Leb Economy
