يتخوف المراقبون من تفلت سعر صرف الدولار مقابل الليرة بعد مغادرة السياح و المغتربين لبنان وذلك بعد ان ساهموا الى حدٍ ما في استقرار سعر الصرف من خلال ادخالهم العملة الصعبة الى البلد، لا سيما وان مغادرة هؤلاء تأتي في ظل استمرار الفراغ الرئاسي القاتل وما يتبعه من شلل في مؤسسات الدولة. هذه الدولة العاجزة عن تأمين نفقاتها بعدما اعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تصميمه على عدم اقراض الحكومة من دون قانون من مجلس النواب. فأي سيناريو ينتظر الليرة اللبنانية في خريف 2023؟
في هذا الإطار، اعتبر الخبير في الاسواق المالية الدكتور فادي غصن في حديث لموقعناLeb Economy “ان موسم السياحة في صيف 2023 وقدوم عدد هائل من المغتربين الى البلد ساهم بشكل كبير فيي استقرار سعر صرف الدولار على الرغم من توقف منصة صيرفة”.
وأشار غصن الى “السحب الذي حصل لجزء من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في الأسواق سابقاً عبر منصة صيرفة، المترافق مع رفع قيمة الرسوم والضرائب التي تجنيها الدولة والتي تؤدي بدورها الى عدم تضخم الكتلة النقدية بالليرة في السوق بشكل كبير”.
ورداً على سؤال حول تداعيات القيود على اقراض الدولة من قبل مصرف لبنان على سعر الصرف، رأى غصن ان “هذا الأمر ينعكس ايجاباً على سعر الصرف ويُترجم بأن مصرف لبنان لن يُقدم على طباعة المزيد من الليرات لتمويل عجز الدولة”.
واذ سأل غصن: “من اين ستمول الدولة نفقاتها؟”، توقع “ان تبحث الدولة عن مصادر تمويل خارجية اي ستسعى الى الاقتراض، وهذا الأمر صعب فعلياً في خلال هذه الفترة لا سيما بعد التوقف عن سداد سندات اليوروبوند”. ولفت الى ان “الدولة قد ترفع مرة اخرى الرسوم والضرائب وتُفعل جبايتها كي يصبح عندها مدخول اضافي”، مشيراً ان “هذا الأمر له اثار سلبية على الاقتصاد الخاص وعلى الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية لكن سيخفف من الآثار السلبية على سعر الصرف”.
وأكد غصن ان “سيناريو سعر الصرف في الفترة القادمة سيعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الدولة على جباية الايرادات و كم ستبلغ نفقاتها، وهذين الأمرين لا يتضحان الا في الموازنة التي لم تُقَر بعد”، موضحاً انه “اذا تناقصت مصادر العملات الأجنبية التي كانت تدخل من السياحة دون ان يكون هناك تعويض من مصدر آخر، هذا الأمر سيؤثر من دون شك بشكل سلبي على سعر الصرف”.
Leb Economy
