كّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض, أنه “لا يمكن وضع كافة المدارس في السلّة ذاتها، فهناك مدارس تحترم القوانين والقيم والعادات، ووضع الأهل والمعلمين، وهناك بعض المدارس وللأسف لا مقاييس لديها سوى الربح”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال محفوض: “تتفاوت الأقساط من مدرسة إلى أخرى وحتى من فرع إلى آخر، وهذا أمر طبيعي، فمثلاً مدرسة اليسوعية في بيروت وجبل لبنان، تختلف عن اليسوعية في بعبدات، فبيئة الناس في عكار تختلف عن بيئة الناس في بيروت وجبل لبنان، لأن المعيشة تختلف، وبالتالي يؤخذ في عين الإعتبار وضع الأهالي”.
ويشير إلى أن “حتى رواتب الأساتذة تختلف من فرع إلى آخر، ومن الطبيعي أن تكون رواتب أساتذة اليسوعية في القبيعات متندنية عن رواتب الأساتذة في بيروت، بحيث القانون 515 يؤكد أن 65% من نسبة الأقساط تعطى للأساتذة، وبما أن الأقساط أقل, من الطبيعي أن تكون رواتب الأساتذة أقل”.
ولفت إلى أن “الأقساط لها علاقة أيضاً بعدد الطلاب، فمدرسة عدد طلابها 500 طالب، تختلف من مدرسة عدد طلابها 2000 طالب”.
وشدّد على أن “الاقساط تتفاوت بين مدرسة وأخرى أيضاً بحسب خبرة الأساتذة، فكلما ارتفعت خبرة الأستاذ, كلما أجبرت المدرسة على رفع راتبه، فكل هذه العوامل تؤدي إلى التفاوت في الأقساط المدرسية بين فرع الى آخر أو بين مدرسة وأخرى”.
وتطرّق على “ما يحصل في بعض المؤسسات معتبراً انها معيبة، فبعضها يأخذ من الطالب 2000 دولار سنويا، إنما راتب الاساتذة 400$، فهذا يعني أنهم لا يلتزمون بالقانون 515، مشددًا هنا على دور وزارة التربية ولجان الأهل والحكومة، فالبلد فالت، وكلّ يتدبّر أموره وفق مصلحته”.
ومع قرب إنطلاق العام الدراسي في القطاع الخاص، رأى محفوص، أن “القطاع الخاص سينطلق بطريقة مريحة أكثر من العام الماضي، لأن كافة المدارس الخاصة دولرت جزءاً من أقساطها ما يساعدها على الاستمرارية”.
واعتبر أن “قرار الحكومة باعطاء 5 آلاف مليار ليرة لوزارة التربية، هو حبر على الورق حتى اللحظة، ويجب أن يترجم إلى دولارات على الأرض، مؤكداً أن “هناك خطر حقيقي على العام الدراسي في القطاع الرسمي”.
وإذ حذّر محفوض, في الختام, من أن “مشكلة القطاع الرسمي ستنعكس سلباً على القطاع الخاص، فالأسبوع الماضي أهالي طلاب المدرسة الرسمية، نفذوا اعتصاما أمام دائرة التربية، مهددين في حال لن تفتح المدرسة الرسمية هذا العام, لن يسمحوا لأولاد المدارس الخاصة بالوصول إلى مدارسهم، وهذا سيؤدي إلى انفجار اجتماعي في البلد, فالمسألة خطرة جدا”.
