أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، أن مستحقات المستشفيات العائدة لمرضى غسل الكلى، والذين هم على نفقة وزارة الصحة، معلّقة في وزارة المال منذ أسابيع عدة، ولا يتم تسديدها على الرغم من أنها تعود إلى الفترة الممتدة من أول سنة 2023 ولغاية يومنا هذا, وبالتالي أصبحت المستشفيات عاجزة عن تأمين المستلزمات الطبية والأدوية لهؤلاء المرضى. فما أسباب هذا التأخير؟
في هذا السياق أكّد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون, أن “وزارة الصحة قامت بواجبها وأرسلت الأموال المستحقة إلى المالية, إلا أنها حتى الساعة لم تصرف هذه الأموال, فالعقدة في وزارة المالية”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” أشار هارون إلى أن “النقابة على تواصل دائم مع وزارة المالية, وعند سؤالنا عن أسباب التأخير في دفع المستحقات, تبدأ التبريرات المختلفة بين ضياع ورقة من هنا أو مستند ناقص من هناك رغم أن الأمور كلّها تسير وفق الأصول, متسائلاً عن المغزى من كل هذا التأخير؟”.
وشدّد على أن “النقابة على تواصل دائم مع المعنيين, إن كان في وزارة الصحة أم في وزارة المالية, إلا أن كل الأجوبة التي نحصل عليها غير منطقية, فكلّها غير مُقنعة”.
واعتبر أن “هذه الأموال يجب أن تكون مدفوعة, فلا سبب جوهري يمنع من دفع هذه المستحقات, ففي حال الوزارة أرادت عدم دفع هذه المستحقات, سنكون آسفين ان نعالج المرضى على حسابهم الخاص, هذا إن استطاعوا”.
وكشف عن أن “المستشفيات أصبحت عاجزة, ولا حل سوى أن يتم معالجتهم على نفقتهم الخاصة, أو تسديد المستحقات, كاشفاً ان “كلفة الجلسة مع أجرة الطبيب أصبحت 63$, والمريض يحتاج إلى ثلاث جلسات أسبوعية, ما يعني أن المريض بحاجة إلى حوالي الـ 800$ شهرياً, وهذا مبلغ كبير جداً في ظل الظروف الراهنة”.
وختم هارون, بالقول: “البيان بمثابة تنبيه وتحذير إلى المعنيين, والوعود كانت أن تدفع المستحقات كل شهر بشهره, فما الذي حصل؟ فتقصير وزارة المالية من الطبيعي أن ينعكس على حياة هؤلاء المرضى”.
