هي من المرات القليلة التي تقوم بها وزارة التربية بعقاب جماعي يطال عدد كبير من الأساتذة الذين امتنعوا عن التدريس أو استمروا بالإضراب رغم قرار الروابط الرسمية بالعودة إلى التعليم.
رقم المعاقبين وفق مصادر مطلعة ليس بالسهل فهو يوازي أكثر من ثلث أساتذة التعليم الثانوي، ولكن الإمتناع عن التدريس كموقف احتجاجي أليس أمراً ينص عليه القانون؟
هذا الأمر برأي مصادر وزارة التربية ليس صحيحاً فما قام به وزير التربية عباس الحلبي هو قانوني مئة بالمئة فمن امتنع عن التدريس وكان يحضر إلى الثانوية ويجلس لشرب القهوة فيما زملاؤه يقومون بالتدريس لا يستحق راتبه وفق القانون ولا أن يتقاضى رواتب موازية لمن يقوم بواجباته، حتى أولئك الذين لم يأتوا إلى ثانوياتهم ومدارسهم لا يحق لهم وفق القانون المطالبة حتى برواتبهم لأنهم لا يستحقون هذه الرواتب.
وتتحدّث المصادر عن شكوى عدد كبير من الأساتذة الذيم كانوا يقومون بالتدريس من زملائهم الذين لا يدرسون ويقبضون رواتبهم والانتاجية وبدل النقل، مما علهم يشعرون بالغبن.
وتؤكد المصادر أن القانون يسمح لوزير التربية بفصلهم من التعليم لامتناعهم عن العمل لا سيّما أن هؤلاء استمروا بالمقاطعة رغم قرار النقابة بالعودة إلى التعليم.
وعن الخوف من تعطيل العام الدراسي مع هذه الإجراءات مع إنطلاق الدراسة الشهر المقبل؟ تؤكد المصادر أن الوزير سيقوم بما يمليه عليه القانون ومحاسبة المعطلين وفق هذا القانون، لأن حرمان طلاب التعليم الرسمي من التعليم خط أحمر لن يسمح به الوزير أو أي مسؤول في الدولة وعلى الأساتذة أن يتحمّلوا مسؤولية قرارهم ومسؤوليتهم أمام الأجيال.
وتشير المصادر إلى هجرة كبيرة بين طلاب الثانوي للتعليم الرسمي بفعل الإضراب أو الاستنسابية في التدريس لا سيّما للمواد الأساسية.
ليبانون ديبايت
