إذا كان شهر أيلول يستحوذ الأنظار في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال متعثّرا حتى الساعة بانتظار صدمة إيجابية ما تهزّ العصا للمعطّلين، غير أن هذا الشهر يُعتبر شهر تحدٍّ على المستوى المالي بالنسبة الى غالبية العائلات بحيث تبدأ التحضيرات لانطلاق العام الدراسي جدّياً، والحديث هنا مادي ومعنوي على حدّ سواء.
مع انتهاء العطلة الصيفية، تبدأ عملية إعادة الانتظام العام بشكل تدريجي وصولا الى تحقيق الهدف وعودة النظام الشتوي المعتمد في كل بيت بدءا من ساعة الاستيقاظ وحتى ساعة النوم المبكرة.
قد تكون هذه المهمّة شاقّة لكنّها تهون أمام المصائب الماليّة التي ترهق كاهل الأهل الذين بالكاد ابتلعوا “موس” الأقساط المدرسية المدولرة بجزئها الأكبر حتى أتتهم أسعار الكتب والشنط والزيّ المدرسي وكلّها بالدولار الأميركي ومن دون أي دعم أو حسومات.
بعيدا من الدخول في تفنيد الأسعار، يجد الأهل نفسهم كمن يدور في حلقة مقفلة حيث المدفوعات كلّها باتت بالدولار فيما رواتبهم إما بالليرة اللبنانية وإما بالدولار لكن بسقف يُعتبر منخفضا جدّا بالمقارنة مع النفقات المترتّبة عليهم.
منهم من يحاول تبديل الكتب المستعملة أو شراءها من المكتبات، ومنهم من يجول على المحال التجارية بحثا عن ملابس شبيهة بالزيّ المدرسي تكون أرخص ثمناً مع الاكتفاء بشراء ما هو إجباريّ وعليه شارة المدرسة حصرا.
ومع ذلك تبقى المتطلبّات الأساسية للتعليم مرهقة للأهل فالأسعار نار والرواتب رماد.. والعين مفتوحة على الزيادة المتوقعة في الأشهر الأولى من العام الدارسي، وهو ما جاء في مذكّرات إدارات المدارس المتّصلة بتحديد الأقساط من أن الأقساط المعلنة تبقى قابلة للتعديل حتى شهر كانون الثاني، تاريخ تقديم الموازنة حسب الوضع العام في الوطن وسعر صرف الدولار.
وكل التحليلات المالية والتوقعات تشي بأن سعر الصرف سيشهد خضّة جديدة ترفع سقفه في الشهرين المقبلين إذا ما بقيت التعقيدات السياسية لا سيما رئاسياًّ على حالها. فأي مصير ستلقاه الأقساط المدرسية ناهيك عن أسعار باقي السلع لا سيما الغذائية منها وهي الأخرى شهدت ولا تزال ارتفاعا غير مبرّر رغم دولرتها بالكامل.
