تتبدى استباحة الدولة بالابتزاز، حيث انه في الوقت الذي تشهد مؤسسات الدولة شللا كاملا في كافة قطاعاتها، تبادر بعض الشركات الموكلة ادارة مرافق حيوية الى الاستقواء على الدولة، وخطف بعض مرافقها وتعطيلها عن سابق تصور وتصميم لارغامها على دفع مبالغ خيالية. على ما حصل مع شركة INKRIPT المشغلة لجهاز المعلوماتية في هيئة ادارة السير والآليات والتي تصدر دفاتر السوق ودفاتر سير المركبات واللوحات الآمنة واللاصقات الالكترونية، التي توقفت عن العمل منذ تموز الماضي. وهو الامر الذي رتب اضراراً على المواطنين وخسائر للخزينة اللبنانية.
عنوان هذه المشكلة هو وجود نزاع مالي بين الدولة اللبنانية والشركة المشغلة، الا ان متابعات المعنيين لجوانب هذه المشكلة بيّنت وجود ملابسات وقطب مخفية في اماكن اخرى، لا سيما العقد او الاتفاقية التي تعمل بموجبها الشركة. وبناء على ذلك، خصّصت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، جلسة حضرها ما يزيد عن 30 نائبا، في حضور ممثلين عن الشركة وادارة السير والنقابات.
وابلغت مصادر نيابية الى «الجمهورية» قولها انّ الانطباع العام الذي كَوّنه النواب الحاضرون وفقاً لما سمعوه، اكد بما لا يرقى اليه الشك انّ هناك رائحة فساد تعتري هذا الملف، تُضاف اليها عملية ابتزاز موصوفة تمارسها الشركة المذكورة. حيث استنتج من النقاش في لجنة الاشغال انّ النزاع القائم مردّه الى الاصرار على ان تُدفع باقي مستحقات الشركة (60 مليار ليرة)، على اساس سعر صرف الدولار السابق اي ما يوازي 40 مليون دولار.
وبحسب المصادر النيابية، فإن هذا الانطباع بوجود رائحة فساد، تكوّن بعدما لاحظ النواب استعلاء على الدولة من قبل شركة خاصة، وسألوا عمّن او عما اعطى الشركة الحق بتعطيل مرفق عام، من دون اي اعتبار للقانون او لما يمكن ان ينتج عن هذا التعطيل من اضرار مصلحة الخزينة وبمصالح المواطنين». على ان السؤال الأهم، والذي أثار ريبة النواب هو عن العقد والاتفاقية التي تعمل بموجبها الشركة. وقالت المصادر ان اعضاء اللجنة توجّهوا بطلب مباشر الى محامي الشركة، لتزويدهم بنسخة عن العقد الذي تعمل الشركة بموجبه، فتبين ان لا وجود لعقد، بل تعمل بموجب ما يسمّى «مباشرة عمل» موقّع من هدى سلوم. وكذلك سألوا عن الكلفة الحقيقية لدفتر السوق وكم يتقاضون لقاءه من المواطنين؟ فلم يأت الجواب. الامر الذي حدا باللجنة الى التوافق على الطلب من هيئة ادارة السير بأن تقيم دعويين ضد الشركة: دعوى جزائية لتعطيلها مرفقا عاما، ودعوى لدى قاضي الامور المستعجلة لالزام الشركة بالعودة فورا الى العمل والفتح الفوري لمراكز المعاينة.
