لفت وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّه “لن نسمح للوجود العشوائي للسوريين وسيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية”.
وطالب مولوي، بعد إجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، من كتاب العدل عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين.
وشدّد مولوي، “على أننا لن نقبل بإستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال فلبنان ليس للبيع”.
