عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، تابعت فيها درس فيها الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلق بالتعديلات الضريبية، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنواب: ألآن عون، أمين شري، جميل السيد، حسن فضل الله، جان طالوزيان، مارك ضو، فؤاد مخزومي، غازي زعيتر، محمد خواجة، ملحم خلف، وضاح الصادق، فراس حمدان، نجاة عون صليبا، حليمة قعقور، ميشال الدويهي، ياسين ياسين، طه ناجي، ميشال معوض، عدنان طرابلسي، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج، غادة أيوب، غسان حاصباني، ايهاب مطر، حيدر ناصر، فريد البستاني.
كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.
وأشار كنعان عقب الجلسة إلى أن، “كرّر النواب الملاحظات الدستورية التي سجلت في الجلسة السابقة حول التعديلات الضريبية وضرورة أن تأتي بقانون خاص وشامل كما اعلنت اللجنة رفضها الاجتزاء المعتمد في موازنة 2024 دون رؤية ضريبية تترافق مع تحديد للأثرين الاقتصادي والنقدي, وقد طالبت اللجنة الحكومة تزويدها بما حققته المادة 22 المكررة من موازنة العام 2022 امتداداً الى 2023 من إيرادات فضلاً عن لائحة مفصلة عن المؤسسات المختلطة بين القطاعين العام والخاص ورواتب موظفيها للبناء على الشيء مقتضاه”.
وأضاف، “في السياق نفسه، اثار عدد من الزملاء النواب قضية سعر الصرف وتوحيده أو تحريره من ضمن خطة واضحة، بما يحدّ من الذهاب الى الدولرة الكاملة والقضاء على العملة الوطنية، ولكن، يجب ان يتم ذلك مع الأخذ بالاعتبار وضع السوق بما يحفظ حقوق الدولة و يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني”.
كما أثارت اللجنة الفائدة والعدالة من اخضاع الفرد اللبناني لضريبة على الراتب بالدولار على الجزء الذي يتقاضاه بالدولار، باعتباره تدبيراً في غير محله، في الظروف المالية والاقتصادية الراهنة، ولذلك إعتبر النواب ان مشروع الموازنة كما احيل من الحكومة يتضمن مواداً خطيرة تزيد من الأثقال على المواطن في هذه المرحلة ولا بد من تعديلها او الغائها.
كما سألت اللجنة الحكومة “عن خطة الطوارىء للحرب التي طرحتها وعن كلفتها وكيفية تمويلها وتدعو مصرف لبنان الى جلسة مقبلة للإطلاع على الاثر المالي والنقدي حول الاجراءات التي تنوي الحكومة أن تقوم بها في حال تدهور الاوضاع بشكل أوسع”.
وختم كنعان، “موعدنا بعد غد الأربعاء لاستكمال النقاش حول المواد الضريبية، ولقد احدثنا حتى الآن تعديلات جوهرية في بنية الموازنة ومن الضروري ان تستكمل كي لا نصبح مجدداً أمام أمر واقع جديد يقضي على إمكانية اي اصلاح مطلوب في المرحلة المقبلة”.
