تحدّث وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، عن تلزيم البريد، مؤكداً “تداركه لخطورة وضع قطاع الإتصالات كغيره من القطاعات”.
ولفت إلى ضرورة البحث وبسرعة عن بديل لـ”ليبان بوست”، مشيراً إلى “ضرورة إتخاذ القرار في مجلس الوزراء وإلى عدم نيّته بالتمديد لها”، معلنًا عن “هدر الأموال بقيمة 14 ألف دولار يومياً عن كل يوم تأخير”.
وأشار القرم إلى “خيبة أمله من هيئة الشراء العام، حيث كان التعاون مميّزًا بينها وبين الوزارة”، مؤكدًا “رفض الهيئة للمزايدة الثانية مع إبداء الملاحظات على المزايدة الثالثة، شبيهة بملاحظات الوزارة لناحية ضرورة وجود أكثر من عارض”.
وأعلن عن “انتظار قرار مجلس الوزراء بخصوص البريد وإجراء مزايدة رابعة”.
ومن ناحية أخرى لفت القرم “إلى صعوبة الوضع المالي في الوزارة وأنّها تعمل باللحم الحي”، مشيراً إلى أنّ “المشكلة مع ديوان المحاسبة لإعادة النظر حول رفض المزايدة”، موضحًا “اتكال الديوان على تقرير هيئة الشراء العام”.
