لم يكن الإقتصاد العالمي بأفضل حالاته عند إندلاع حرب غزة في تشرين الأول الماضي، إذ كان يرزح تحت ثقل تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي اندلعت في شباط 2022 والتي أدت إلى جملة تداعيات اقتصادية كان أبرزها ارتفاع التضخم إلى مستويات غير معهودة مند عقود.
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير المصرفي والمالي ماهر رحم لمسار التطورات الإقتصادية العالمية على وقع الحرب الروسية الإوكرانية وحرب غزة، الذي توقع أن “يكون العام 2024 صعباً على صعيد الإقتصاد العالمي حيث سيسجل المزيد من الركود وإرتفاع في أسعار النفط ومستويات عالية من التضخم”.
وفي إطار حديثه عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على الإقتصاد، ذكّر رحم أن “روسيا تعد من أكبر إقتصادات العالم وتحتل المرتبة الحادية عشر من حيث الترتيب عالمياً”، مشيراً الى انه “عندما وقعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تعرضت روسيا لعقوبات أدت إلى تجميد حوالي تريليون دولار من أصولها الموجودة في دول أوروبا وأميركا وغيرها”.
ووفقاً لرحم “ظهرت آثار هذه العقوبات سريعة على العملة الروسية وأسعار الطاقة والغذاء. كما إرتفعت معدلات التضخم بشكل كبير وتعرضت سلسلة التوريد العالمية إلى حالات من عدم الإستقرار وإهتزت الأسواق العالمية وأسواق الأسهم، كما حصل هبوط قوي بالمؤشرات العالمية بسبب هذه الأزمة. ودون شك، أثّر هذا الواقع بشكل كبير على الدول المجاورة لروسيا ولا سيما الدول الأوروبية”.
كما أشار إلى أن “تأثير هذه الحرب كان أكبر على أوكرانيا إذ أن إقتصادها أصغر من الإقتصاد الروسي”.
وقال رحم “بما أن أوكرانيا تعد من أكبر الدول المصدرة للحبوب، تأثر تصدير الحبوب في العالم وحدثت إختلالات على مستوى الغذاء العالمي، وهذا الأمر بطبيعة الحال أدى إلى عدم إستقرار ورفع التضخم بشكل كبير في مختلف الدول ما دفع البنوك المركزية ومنها البنك الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأوروبية إلى إتخاذ قرارات برفع الفائدة لكبح التضخم، وهذا الأمر لا يزال مستمراً حتى اليوم”.
وشدد رحم على أن “اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بين حماس وإسرائيل سيبقي معدلات التضخم في ارتفاع مستمر لا سيما أن التوقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط في العام 2024 سيصل إلى 120 دولار. وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى تراجع الإقتصاد العالمي بنسبة حوالي 0.4% وذلك بحسب تقديرات وكالة فيتش”.
وأكد رحم أن “السياسات المالية العالمية في عام 2024 ستكون أقسى وأصعب فيما سيعاود التضخم الإرتفاع الى مستويات عالية، الأمر الذي سيدفع المصارف المركزية للتدخل من أجل كبح مستوياته، وبالتالي ستبقى السياسات القائمة حالياً هي المسيطرة بما خص الفوائد العالمية ورفعها”.
ووفقا لرحم “المشكلة الأكبر هي أن كل هذه الإجراءات التي تحدث بهدف السيطرة على مستويات التضخم ستقودنا إلى ركود تضخمي، وهذا هو الخوف الأكبر فيما خص العام 2024”.
واعتبر رحم أن “هناك عدة قطاعات ستتأثر من جراء هذا الواقع كالقطاع السياحي والقطاع التجاري، إضافة إلى ان إحتياطات البنوك المركزية ستعاني من خسائر كبيرة نظراً لتدخل هذه المصارف في الأسواق للمحافظة على العملة ومواجهة عجز الحساب الجاري”.
وإذ أكد رحم أنه “سنشهد إلى جانب السياسات المالية القاسية، ضعف في نمو اقتصادات الدول وهروب الرساميل”، شدد على ان “آثار هذه الأزمة ستبقى لمدة طويلة”.
واعتبر أن الأهم اليوم أن “لا تتوسع الحرب في غزة جيوسياسياً، بحيث تدخل دول أخرى الصراع العسكري لأن هذا الأمر سيوسّع الأزمة ويعمقها”.
وشدد رحم على أن “العام 2024 سيكون عاماً صعباً وسنشهد فيه ركود وإرتفاع في أسعار النفط وتضخم أكبر وبالتالي المصارف المركزية ستبقى متمسكة بسياسات رفع الفائدة نفسها حتى العام 2025”.
