شكّل تأكيد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عدم استخدام أموال الناس لإقراض الدولة رغم وجود قانون يجيز له ذلك، مؤشر واضح على الإنعطافة في السياسات والمالية التي شهدها لبنان على مر 3 عقود. ولكن هل تحمل هذه الإنعطافة حل للكارثة التي طالت المودعين مع ضياع ودائعهم وبالتالي بصيص أمل لإستعادتها؟
في هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي د. بلال علامة في حديث لموقعنا Leb Economy أن “إعلان المركزي عدم المساس بالإحتياطي كونه من أموال المودعين ليس أكثر من إطار إعلامي”.
ولفت إلى أنه “فعلياً عملية إعادة الودائع مرتبطة بقرار السلطة السياسية ومقاربة موضوع الخسائر والفجوة المالية”، مشيراً إلى أنه “في حال أقرت خطة التعافي وتضمّنت تحميل مسؤوليات عن الخسائر للسياسيين والسلطة السياسية والمصارف عن سوء إدارتهم، فإعادة الودائع للمودعين يجب أن تحصل بطريقة سلسة. فالودائع في الأصل موجودة ومسجلة رقمياً ولم تكن يوماً من الأيام عملية كاش أو نقدي”.
وقال علامة: “بحسب الأداء الذي يقوم به منصوري وحسب البيان الذي أصدره في 15 تموز عن موجودات المصرف المركزي، من الواضح أن الإحتياطات المتبقية لا تفي بالغرض، وبالتالي عملية إعادة الودائع تحتاج لقرار من السلطة السياسية لإمكانية وضع آليّة لإعادة ودائع المواطنين”.
وإذ إعتبر علامة أن “مسألة عدم المس بالإحتياطي يتم خلطها بموضوع عدم تمويل الدولة حسب البيان الذي أصدره الحاكم”، لفت إلى أن “كلا الموضوعين مختلفين عن بعضهما. ففي الأساس الإحتياطات لا تكفي وعدم تمويل الدولة هو قرار مختلف تماماً عن إعادة ودائع الناس”.
وأشار إلى أنه “من المفترض إصدار قرار سياسي من قبل الحكومة بخطة شاملة تُقَر بقانون إصلاحي في مجلس النواب لمعرفة حقيقة إعادة الودائع وفترتها الزمنية وعدد دفعاتها وأسلوب إعادتها، وبالتالي مصير الودائع المعلقة التي سُميت غير مؤهلة”.
Leb Economy
