م يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون هيكلة المصارف والذي كان على جدول أعمال الجلسة، وهو المشروع الذي لاقى إعتراضاً من جمعية المصارف, إضافة إلى المودعين لافتقاره إلى توضيحات أساسية تتعلّق بحسابات المصارف, إضافة إلى كيفية إعادة أموال المودعين.
وأوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي, والذي كان حوّل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لـ “ليبانون ديبايت”, أنه “تمّ تأجيل بند هيكلة المصارف بسبب مطالبات بدراسته بشكل أكبر وهناك جلسة الأسبوع المقبل وسيطرح فيها البند مجدداً”.
