تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة تنسحب سلبا على لبنان وقطاعاته كافة. إرتفاع وتيرة الإشتباكات على الحدود الجنوبية زاد الاوضاع سوءاً بحيث بات الجمود حاكما لكل نشاط في البلد. لم يعد الشلل مقتصراً على الجانب السياسي والملف الرئاسي مع إنحراف لبنان يوما بعد يوم الى حافة الحرب، بل شمل البوابة الخارجية للبلاد. شلت حركة السفر وتوقفت شركات طيران عدة عن القدوم الى بيروت وقلصت طيران الشرق الاوسط رحلاتها بعد رفع التأمين أو سحبه ما اثر على حركة النقل الجوي. كذلك الحال بالنسبة للبواخرالمبحرة الى المرافئ اللبنانية مع البضائع التي يمكن ان يشملها هذا الاجراء. هذا غير الحركة الاقتصادية التي اصيبت بشلل تام. فالشركات والمؤسسات التي تعمل مع دول اخرى عملت على نقل موظفيها الى الخارج او الى مناطق اخرى امنة في لبنان كي لا يتأثر عملها. كما ان بلدانا عدة سحبت رعاياها من لبنان وهي في حال ترقب دائم للتطورات.
عضو كتلة “الجمهورية القوية” الخبير الاقتصادي رازي الحاج، يقول لـ”المركزية”: طالما أن قرار الحرب والسلم ليس في يد الحكومة والسلطات الشرعية اللبنانية، فذلك يعني أن لا استقرار في لبنان خصوصاً بالنسبة إلى المستثمرين ورجال المال والأعمال. صحيح أن جبهة الجنوب محكومة إلى حد ما بقواعد الإشتباك ولكن الإنزلاق إلى الحرب ممكن وسهل في الكثير من الأحيان .من هنا نحن نناشد ضرورة تطبيق القرار 1701عاجلا من اجل انقاذ موسم الاعياد الذي يراهن عليه العاملون في القطاعين السياحي والتجاري لتعويض الخسارة التي منيوا بها نتيجة اندلاع حرب غزة التي تقترب من شهرها الثالث والتي كانت تداعياتها كبيرة على لبنان واقتصاده .
ويتابع ردا على سؤال قائلا ان لبنان اليوم في مرحلة عدم استقرار ما، يعني هروب رؤوس المال والاعمال وتاليا غياب المنافسة التجارية وارتفاع الاسعار بما فيها بدلات التأمين، ما انسحب رفعا للاسعار كافة وخصوصا المواد الغذائية الاكثر استهلاكا .
وختم مثنيا على الخطة المعتمدة من قبل مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة واقدامه على امتصاص السيولة بالعملة الوطنية من السوق ووقف طبع الليرات اللبنانية ما ادى الى رفع قيمة الاحتياط لديه بالدولار وادى الى الاستقرار في سعر الصرف الذي ترافق ايضا مع بعض الاجراءات مثل تفعيل عمل القضاء ومكافحة الصرافين المتلاعبين بالاسواق المالية.
