من المتوقع أن تتضمن موازنة العام 2024 قراراً بتوحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار والتخلص من الأسعار الثلاثة الموجودة بالحد الأدنى لصرف الليرة، وهي: السعر الرسمي (15 ألف ليرة للدولار الواحد)، ومنصة “صيرفة” (85 ألف ليرة للدولار الواحد)، والسوق الموازية (89 ألف ليرة للدولار الواحد).
وتُعدّ مسألة توحيد أسعار الصرف من أحد الشروط المسبقة لحصول لبنان على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار
وفي نهاية جولة وفد الصندوق الأخيرة على المسؤولين في لبنان في الشهر الماضي، أكد الصندوق أن “من شأن توحيد أسعار الصرف وضع حد لفرص تحقيق الريع وتخفيض الضغوط على احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتمهيد الطريق أمام سعر الصرف الذي تحدده قوى السوق”.
فهل يساهم توحيد سعر الصرف في استقرار العملة الوطنية؟
في هذا الإطار، يؤكد الخبير في الأسواق المالية الدكتور فادي غصن في حديث لموقعنا Leb Economy أن “عدم توحيد سعر الصرف يؤدي إلى عدم استقرار إقتصادي يؤثر سلباً على إستقرار العملة الوطنية”.
ورأى غصن أن ،توحيد سعر الصرف سوف يؤدي إلى جلب الإستثمارات إلى البلد وبالتالي يؤدي إلى دخول أكبر للعملات الأجنبية الى البلد، الأمر الذي سيمكّن السلطات المحلية من الحفاظ على سعر صرف مستقر بشكل أكبر”.
وشدد غصن على ضرورة أن يترافق توحيد سعر الصرف مع حلول أخرى، إذ أن توحيد سعر الصرف يٌعد جزء من الحل لكنه لن يؤدي بحد ذاته إلى الإستقرار، لكن من دونه لا يمكن أن يحصل الإستقرار الإقتصادي الذي سيؤدي إلى إستقرار في العملة الوطنية”.
