اقتصاد

أين مصلحة المودع من قانون إعادة هيكلة المصارف الجديد؟

رأى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أن قانون إعادة هيكلة المصارف الجديد لا يصب في مصلحة المودع، لافتا الى ضرورة أن تتقبل الدولة والمصرف المركزي والمصارف تحمل الخسائر، وما نشهده اليوم في عملية ربط النزاع يُظهر وكأن المصارف لا علاقة لها بالموضوع، مستبعدا إقرار أي قوانين في الفترة الحالية بغياب رئيس للجمهورية. حبيقة وفي حديث إلى “صوت كل لبنان” وصف الوضع الحالي في لبنان بالصعب، مشيرًا الى أن القطاعات السياحية والاقتصادية تعاني خصوصًا مع الغاء الحجوزات على أبواب الأعياد ولا يمكنها تحمل المزيد من الضرائب، وأوضح أن حرب غزة لا تؤثر مباشرة على الوضع الاقتصادي في لبنان، إلا أنها تؤثر من الناحية النفسية فالجميع قلق مما يمكن أن يحصل.

المصدر: CH23

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى