كشف تقرير بنك الإعتماد اللبناني، أن “إحصاءات البنك المركزي تُظهِر إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي الستّة أضعاف (1،428.88 ترليون ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023 إلى 1،683.73 ترليون ل.ل.، مقابِل 254.85 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022”.
ووفقاً للتقرير “يمكن تعليل هذا الإرتفاع الملحوظ بإعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة والبالغ 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شهر شباط عوضاّ عن سعر الصرف السابق والبالغ 1،507.5 ل.ل.”
كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بأكثر من ستّة أضعاف (1،435.63 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الأوّل 2022، والبالغ حينها 248.20 ترليون ل.ل.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد إرتفعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 631.60% (1،241.56 ترليون ل.ل.) حتّى شهر تشرين الأوّل 2023 إلى 1،438.14 ترليون ل.ل. ويأتي التطوّر في الودائع نتيجة زيادة ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 614.02% (947.12 ترليون ل.ل.) إلى 1،101.37 ترليون ل.ل. ترافقاً مع إرتفاع ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 802.37% (283.00 ترليون ل.ل.) إلى 318.27 ترليون ل.ل. بالإضافة إلى ذلك فقد زادت ودائع القطاع العامّ بنسبة 162.20% (11.44 ترليون ل.ل.) إلى 18.50 ترليون ل.ل. وقد نمت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 30.75% (16.12 ترليون ل.ل.) في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 68.55 ترليون ل.ل.، في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 4.51% (4.31 مليار د.أ.) لتصل إلى 91.31 مليار د.أ. في هذا السياق، بلغت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ 96.75% مع نهاية شهر تشرين الأوّل 2023، مقارنةً مع 76.25% في نهاية العام 2022 وذلك نتيجةّ لتغيير سعر الصرف الرسمي. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع إرتفاعاً بنسبة 638.23% (1،243.33 ترليون ل.ل.) من 194.81 ترليون ل.ل. في نهاية شهر تشرين الأوّل 2022.
في المقلب الآخر، زادت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بقيمة 98.45 ترليون ل.ل. (325.71%) في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 128.68 ترليون ل.ل.، مقابل 30.23 ترليون ل.ل. في شهر كانون الأوّل 2022. بالتفاصيل، فقد تراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 17.50% (2.61 ترليون ل.ل.) إلى 12.30 ترليون ل.ل. حتّى شهر تشرين الأوّل 2023، رافقها إنخفاض بنسبة 23.66% (2.41 مليار د.أ.) في التسليفات المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى 7.76 مليار د.أ. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 8.95% في نهاية شهر تشرين الأوّل 2023، مقابل 15.38% في نهاية العام 2022 و16.97% في تشرين الأوّل 2022.
في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 17.94% في شهر تشرين الأوّل 2023، مقارنةً مع 28.43% و32.63% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وتشرين الأوّل من العام 2022 بالتتالي. وقد إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 8.47% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 10.60% في نهاية العام 2022 و11.61% في تشرين الأوّل من العام 2022. وقد إرتفعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد ب5.25% (3.71 ترليون ل.ل.) خلال شهر تشرين الأوّل 2023 لتبلغ 74.42 ترليون ل.ل. كما وزادت بنسبة 169.96% (46.86 ترليون ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام من 27.57 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022.
ويجدر الذكر بأنّ حسابات رأسالمال قد تراجعت ب56.86 ترليون ل.ل. خلال شهريّ آب وأيلول وهو ما يمكن عزوه إلى أحكام تعميم مصرف لبنان رقم 677 والتي علّقت العمل ببعض أحكام التعميمين رقم 675 و676 والذين سمحا للمصارف في السابق بتسجيل الخسائر الناجمة عن مراكز القطع تحت حسابات التسوية جهّة الأصول عوضاً عن تسجيلها كخسائر جهّة الأموال الخاصّة.
نتيجة لذلك، إضطرت المصارف التي إستفادت من أحكام التعميمين المذكورين آنفاً (والتي سجّلت إرتفاعاً بقيمة 49.14 ترليون ل.ل. في حسابات رأسالمال لديها خلال شهريّ حزيران وتمّوز) إلى عكس القيد المحاسبي وتسجيل فروقات القطع السلبيّة كخسائر.
المصدر: Leb Economy
