يصف عضو “اللقاء الديمقراطي “النائب بلال عبدالله، الجلسة التشريعية التي عقدت صباحًا والتي تستكمل في السادسة مساءً بـ”الجيدة”، لا سيما أنه تم إقرار 6 قوانين.
ويشدّد عبدالله في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، على “وجوب التوافق بأن الفراغ في المؤسسة الأمنية أمر غير مقبول، خاصة في هذه الظروف الراهنة وحالة الحرب مع العدو الإسرائيلي”.
ويقول: “ننتظر نتائج الجلسة لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، وبالتالي إذا تمكن المجلس النيابي من التمديد للأجهزة الأمنية وليس فقط لقائد الجيش، فنكون قد قطعنا شوطًا في هذا الإتجاه، أما إذا تعذّر حصول ذلك فعندها تكون الحكومة المكان المناسب لإيجاد حل لهذا الملف”.
ويؤكّد أن “موقف اللقاء الديمقراطي واضح من أن الفراغ ممنوع في المؤسسات الأمنية، في ظل المواجهة مع إسرائيل، إضافة إلى غياب رئيس للجمهورية”، مشيرًا إلى أن “المؤسسات الأمنية هي مسؤولية وطنية ولا يجب التساهل بمصيرها”.
