| أثار قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الجدل، حيث لم يسلك طريقه إلى الجريدة الرسمية, بعد أن تمنّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن توقيعه بحجّة المراجعات التي طالته. وفي هذا الإطار, دعا تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان إلى وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء في ساحة رياض الصلح, لرفع الظلم عن المالكين القدامى, في خطوة هي الأولى من نوعها بعد الجدل الذي أثاره هذا القانون. وأكّد رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “الوقفة الإحتجاجية يوم غد الثلاثاء, ستكون عند الساعة الثالثة من بعد الظهر, لرفع الصوت ضد المخالفة التي يرتكبها الرئيس ميقاتي بإعادة طرح قانون تحرير الإيجارات غير السكنية على مجلس الوزراء لإتخاذ الخيار الدستوري المناسب بشأنه”. وشدّد على أن “النقابة ضد هذا الأمر, على اعتبار أن مجلس الوزراء وافق بجلسة 19 كانون الأول على إصدار جميع القوانين التي أحيلت إليه من مجلس النواب ومن ضمنها هذا القانون, لذا يتوجّب على ميقاتي نشره في الجريدة الرسمية”. وأكّد أن “كل ما زاد على ذلك هو مخالفة دستورية جسيمة وهي منطلق للسطو على صلاحيات لصيقة حصراً برئيس الجمهورية كما أكّد لنا جميع الخبراء الدستوريين والقانونيين, وكما أكّدت لنا الكتل النيابية الكبرى أن هذه مخالفة دستورية جسيمة”. وشدّد على أنه “لا يحق إعادة النظر بالقانون مرة ثانية, ولا يحق أبداً رد هذا القانون إلى مجلس النواب, فهذه صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية”, لافتاً إلى أنه “الفقرة الأخيرة من المادة 57 من الدستور تقول أنه في ظل الفراغ تنتقل الصلاحيات إلى مجلس الوزراء مجتمعاً ولكن بحدود ضيقة”. واعتبر أن “هناك ضغوطات تمارس من كل المستفدين من الإيجارات القديمة على الرئيس ميقاتي, بمن فيهم الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم”. وأشار إلى أن “النقاش اليوم ليس حول قانون الإيجارات, إنما حول الصلاحيات الدستورية”, داعياً “مجلس الوزراء إلى رفض مصادرة صلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية”. كما دعا “جميع الكتل النيابية إلى رفع الصوت, لأن ما يحصل لم يحصل منذ تأسيس الجمهورية اللبنانية, أن تصادر صلاحيات رئيس الجمهورية”. وإذ دعا “البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى إتخاذ موقف, وكذلك على المرجعيات الروحية والسياسية والوطنية إتخاذ موقف ضد إنتهاك الدستور وارتكاب هذه المخالفة الجسيمة”. وفي الختام, لفت رزق الله, إلى أن “إعتصام الغد هو الأول للنقابة بهذا الإطار, إلا أنه بالتأكيد لن يكون الأخير”, كاشفاً عن “إعتصام آخر يوم الأربعاء, فالإعتصامات مفتوحة إلى حين إصدار القانون في الجريدة الرسمية”. |
