يعتبر الكاتب والمحلل السياسي غسان ريفي, أن “تشريع المقاومة نص عليه الدستور اللبناني وكل البيانات الوزارية التي صدرت عن كافة الحكومات السابقة، حتى أن بعض الحكومات اعتمدت ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، لذلك فإن موقف الرئيس ميقاتي ليس من بنات أفكاره أو موقف خاص به بل شأنه شأن سائر رؤساء الحكومات الذين ساروا بهذا الأمر، وبالتالي الكل يعلم اليوم بأن المقاومة مشرّعة في البيانات الوزارية وفي الدستور “.
ويذكّر بأن “المقاومة في الأساس هي حق مشروع في ظل الإعتداءات الإسرائيلية التي تهدّد لبنان منذ زمن بعيد وقد أثبتت ذلك المقاومة اليوم بأنها تستطيع أن تشكل قوة ردع وهذا الأمر برأيه هو لمصلحة لبنان”.
ويتوقّف عند المساعي الدولية المطالبة بتطبيق القرار 1701 فيعتقد أنه تطبيقه أصبح حاجة لإسرائيل لا سيّما أن أمرين يضغطان اليوم على رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو الأول يتمثّل بإستعادة الأسرى والثاني بعودة النازحين الذين وصل عددهم إلى نحو 150 ألف من 15 مستوطنة تم إخلاؤها بالكامل من شمال فلسطين المحتلة خوفا من المقاومة الإسلامية في لبنان. لكنه يذكر بأن إسرائيل هي من قام بالخرق آلاف المرات للقرار الدولي فيما المقاومة التزمة بالقرار إلى يوم 7 تشرين الأول عندما قررت مساندة جبهة غزة”.
ويتحدّث عن فرصة اليوم إنطلاقًا من مطالبة إسرائيل بتطبيق القرار فعلى لبنان أولا الضغط من أجل رفع العدوان عن غزة وهذه مطالبة عالمية ودولية وعربية ولبنانية وإقليمية، فالجميع يريد وقف العدوان على غزة والأمر الآخر وهو الأساسي هو أن يلزم لبنان إسرائيل بتطبيق القرار 1701 من خلال تحرير الأراضي اللبنانية كافة والخروج من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبالتالي هذا الأمر قد يؤسس لتحرير الأرض اللبنانية، ومن شأنها رساء المزيد من الإستقرار على الحدود اللبنانية الفلسطينية”.
ومن هذا المنطلق يعتبر بأن فتح الجبهة اللبنانية أو جبهة الإسناد اللبناني للمقاومة الفلسطينية في غزة لم تكن عبثية ولم تكن فقط لأجل الحرب، وإنما يبدو أنها ستثمر عن فرصة لإنسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وأعتقد بأن الرئيس ميقاتي لديه ضمانات وسيشدد كما الرئيس نبيه بري بأنه في حال الإنسحاب وتطبيق القرار من قبل إسرائيل فإن لبنان سيلتزم بتطبيقه.
وفي موضوع مقايضة الجبهة بالرئاسة يرى أن “الأمر مجرد ضجيج إعلامي لا سيّما أن هناك موقف واضح وصريح من المقاومة بأنها لا تقايض شهداءها وجرحاها بالرئاسة فالمقاومة قادرة على التحكم بالميدان وقادرة على التأثير في السياسة لذلك هي لا تحتاج إلى عملية مقايضة وطبعا هذا الأمر لم يطرح من أي موفد دولي ومن أي مبعوث دولي”.
وفيما يتعلّق بالحراك الدولي لإحياء الملف الرئاسي, يشير إلى أن “اللجنة الخماسية لا تزال في مرحلة التحضير للإستحقاق وهي لم تصل بعد إلى أفكار، مذكراً بما قاله الرئيس نجيب ميقاتي بأن الأمر يعود إلى التيارات السياسية اللبنانية وهي التي ستنتخب في النهاية رئيس الجمهورية وبالتالي من أجل نجاح مهمة اللجنة الخماسية يجب على هذه الخماسية أن تقنع الكتل النيابية بالطرح الذي ستقدمه، ولكن على ما يبدو لا يوجد حتى الآن طرح من قبلها ولا يوجد إقتناع الكتل النيابية حول أي طرح يمكن تقديمه”.
ويعتقد ريفي أن “اللجنة الخماسية هي في عز حضورها لكن ما لم تسطتع فرضه منذ بداية تأسيسها لم يعد بإمكانها فرضه اليوم ودورها سيكون على المدى الطويل لتعذّر أن يثمر على المدى القريب، لأن الأمور برأيه، تحتاج إلى أخذ ورد وهي يجب أن تسمع الطروحات وأن تتخلّى عن أنانيتها وعليها أن تضع المسؤولية الوطنية فوق كل الإعتبار وعندها يمكن أن يكون هناك قواسم مشتركة بين الخماسية وبين الكتل النيابية”.
ويذكر بأن “اللجنة الخماسية تتبنّى موقف الرئيسين ميقاتي وبري من الدعوة إلى الحوار رغم أنها تعطيه تسميات أخرى على شاكلة نقاش أو تشاور ولكن الهدف هو أن يجلس المعنيون مع بعضهم البعض لإدارة الخلاف والوصول إلى قواسم مشتركة قد توصل إلى إنتخاب رئيس”.
ويخيب آمال من يعتقد أن اللجنة الخماسية ستأتي برئيس خلال أسبوعين أو خلال فقد يكون مخطئاً جداً ولا يقرأ المشهد بشكل سليم.
